«التأسيسية» تتقدم بمبادرة لإنهاء أزمة الدستور

كشفت مصادر داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عن تقدمهم بمبادرة لمؤسسة الرئاسة قبل الاجتماع الذي دعت اليه الخميس.
وتستهدف المبادرة انهاء ازمة «الاعلان الدستوري» والدستور الجديد والتي تسببت في احتجاجات وتظاهرات واعتصامات بعدد من المحافظات.
وتقوم المبادرة علي تعديل الاعلان الدستوري بما يسمح بتأجيل موعد الاستفتاء علي الدستور، واعادة النظر في بنود المسودة النهائية علي أن يصدر إعلان دستوري جديد يتلافي النقاط الخلافية.
وتضمنت أيضا دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد لبحث التعديلات التي تطالب بها القوي السياسية علي أن يتم تعديلها وتقديمها لرئيس الجمهورية بعد التوافق علي التعديلات. وتشدد المبادرة علي ضرورة توقيع كل الفرقاء علي المواد التي يتم الاتفاق عليها حتي لا يتراجع أحد عن مواقفه.
من جانبه قال شعبان عبد العليم عضو الجمعية: إن الشارع يواجه فتنة حقيقية تظهر في الانقسام الحاد، وأضاف: لا يمكن القول بأن الاستفتاء علي الدستور سينقلنا للأمان والاستقرار الحقيقي لان الاجواء غير مواتية لاجراء الاستفتاء والتوصل للتوافق هو الحل، وأردف: إنجاز الدستور بالتوافق سينقل البلاد للاستقرار. وقال حاتم عزام عضو الجمعية: أحزاب الحضارة والوسط وغد الثورة والعدل اتفقت علي مطالبة الرئيس بإجراء التعديلات علي الإعلان الدستوري بحيث يصدر اعلان جديد.
وأشار الي أن المبادرة دعت للانعقاد بحضور مقدمي التعديلات من جهات وهيئات علي ان يتم عرضها علي الرئيس بعد التوافق عليها ثم عرض الدستور للاستفتاء العام في موعد لاحق.
في سياق متصل أرجأت جبهة الإنقاذ المشكلة من عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية الاعلان عن اي خطوات تصعيدية انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع الرئيس د. محمد مرسي مع عدد من الأحزاب السياسية بمقر مؤسسة الرئاسة.
ومن المعروف أن الجبهة تضم أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والمصريين الأحرار والدستور والتجمع والتحالف الاشتراكي وغيرها.
فيما له صلة، اقترح رئيس نادي النيابة الادارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي أن يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا توافقيا يتضمن عدة نقاط للخروج من الأزمة التي تشهدها مصر حاليا.
وتتضمن المبادرة إرجاء طرح الدستور للاستفتاء لمدة شهرين، وهي المدة التي وردت في الاعلان الدستوري الأسبق، بحيث تبدأ هذه المدة من 16 ديسمبر الجاري وتنتهي في 15 فبراير المقبل.
وإعادة الدستور إلي الجمعية التأسيسية لإعادة النظر في المواد الخلافية بعد الوقوف علي وجهات النظر الأخري من خلال مقترحات مكتوبة تقدم خلال أسبوع من إصدار الإعلان ويتم طرحها للمناقشة بالجمعية خلال جلسات عامة.
وتشكيل لجنة من الجمعية بالترشيح من بين أعضائها القانونيون واللغويون من ستة أعضاء يضم إليهم أقدم خمسة رؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات من غير أعضاء الجمعية لمراجعة الصياغة النهائية للدستور والتصويت النهائي علي تلك الصياغة.
واستكمال تشكيل مجلس الشوري من عناصر ذات خبرة غير حزبية خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان الدستوري وذلك لحين الموافقة علي الدستور وانتخاب مجلس النواب ودعوة المجلس الأعلي للقضاء لاختيار نائب عام لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيينه.
كما تتضمن تفسير المقصود بما ورد بالإعلان الدستوري الأسبق في شأن الجهات والدعاوي القضائية بأنه ينحصر فيما يتعلق بأعمال السيادة وفقا لتقدير المحاكم المختصة.