الشروخ تعيد الجدل حول «العمر الافتراضي» لخزان أسوان

فتح حادث الهبوط الأرضي أعلي كوبري خزان أسوان الذي تسبب في إغلاق الخزان 8 ساعات أمس الأول من جديد ملف القضية الخلافية حول انتهاء العمر الافتراضي لجسم الخزان الذي يعود الي عصر محمد علي وتجاوز عمره 109 أعوام.
وكان وزير الري د. محمد نصر الدين علام قد ألغي المنحة الألمانية التي حصلت عليها الوزارة لإعادة تأهيل الخزان والبالغ قيمتها 40 مليون دولار، وتم تحويلها للانفاق علي الأعمال الانشائية لقناطر أسيوط الجديدة.
وجدد علام تأكيده في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» علي أن جسم مبني الخزان الذي يعتبر أحد أهم معالم التراث الأثري المصري مازال صامدا ولا خوف من انهياره..
وأوضح أن حادث أمس الأول لا علاقة له بجسم الخزان ووالأمر ليس إلا بعض الشروخ في الأسفلت الخاص بالكوبري العلوي علي هويس الخزان، والذي كان يستخدم قبل انشاء السد العالي للملاحة النهرية، لافتا الي أن ما حدث لا يتجاوز وجود فك لبعض مسامير الألواح الخشبية السميكة التي تستخدم لتغليف الألواح الساجية للكوبري ما أدي لتحرك هذه الألواح من مكانها.
وكشف وزير الري عن أن المشكلة الحقيقية هي في استخدام جسم الخزان ككوبري مروري، وهناك حمولة مرورية عليه لا تتناسب وتصميمه، وجار انشاء كوبري جديد بديل وهي مهمة وزارة النقل ممثلة في هيئة الكباري وبالتعاون مع محافظة أسوان ولا علاقة لوزارة الري بالأمر.
وبرر علام تحويل موقفه من قرض بنك التعمير الألماني الذي كان مخصصا لاعادة تأهيل الخزان انتهاء عمره الافتراضي إلي استخدامه في انشاء قناطر أسيوط الجديدة بأن القرار كان حفاظا علي الأمن القومي قائلاً: «أنا بحافظ علي فلوس الدولة»، وقمت بتشكيل لجنة سرية تضم عددًا من الخبراء المصريين لدراسة وضع الخزان، والتي خرجت بتوصيات تؤكد أنه بحالة جيدة ولا يحتاج إلا لبعض أعمال الصيانة والتأهيل البسيطة تم رفع دراسة بذلك لمجلس الوزراء، وأخذ موافقته علي أن تكون هذه الأعمال بخبرة مصرية وبتمويل محلي وتحت اشراف الوزارة.. والاستفادة بمبلغ القرض الأجنبي في انشاء قناطر اسيوط الجديدة خاصة أن أعمال تأهيل الخزان في حدود 100 مليون جنيه مصري فقط.
وشدد علام علي أن جميع الدراسات الخاصة بخزان أسوان والسد العالي لا بد أن تتم بشكل سري ولا يتم تداولها أو إطلاع أي جهة اجنبية علي فحواها، وعدم الاستعانة الا بالخبرات المصرية لتنفيذها.