مئات الصحفيين يرفضون مصادرة الصحف وقمع الحريات فى مشروع الدستور

نظم مئات الصحفيين مسيرة من مقر نقابتهم بعبد الخالق ثروت إلى ميدان التحرير احتجاجًا على الإعلان الدستورى الأخير وتجاهله مشروع الدستور من مواد طالب بها الصحفيون لرفع سقف حرية التعبير ومنع الحبس فى قضايا النشر وما تضمنه الدستور من مواد تجيز غلق الصحف ومصادرتها بأحكام قضائية واختلط بالصحفيين خلال مسيرتهم مئات الناشطين من القوى السياسية لتتحول الهتافات إلى مطالبات «يسقط يسقط حكم المرشد» «الشعب يريد اسقاط النظام» «يا حرية فينك فينك الغريانى بينا وبينك».


وتقدم المسيرة عدد من أعضاء مجلس النقابة جمال فهمى وكيل النقابة وعلاء العطار وهشام يونس وعبير سعدي، أعضاء مجلس النقابة وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة تحمل شعار نقابة الصحفيين مشروع الدستور ينتهك حقوق حريات المصريين وحقهم فى صحافة حرة وإعلام مستقل.


وفور وصولهم للميدان ردد المتظاهرون النشيد الوطني.فيما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباع والإعلام تأييدها لموقف الصحف الحزبية والمستقلة فى الاحتجاب عن الصدور ووصف طلعت المنسى رئيس النقابة العامة وعضو المجلس الأعلى للصحافة موقف هذه الصحف بالحضارى وأن ما اتخذه العاملون بها هو إشارة لحالة عدم الرضا على مشروع الدستور الذى يقيد الحريات والتعبير عن الرأى.


وقال: إن نص المادة 52 من الدستور المقترح أهدر حقوق 23 مليون عامل هم قوة العمل فى مصر وتركتهم «سداح - مداح» بدون قانون ينظم حركتهم النقابية مما يؤدى إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى منظومة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.. فى الوقت الذى أعطت المادة 53 من المشروع الحق للنقابات المهنية بأن تنشأ بقانون وتكون نقابة واحدة للمهنة دون تعدد.


وأضاف المنسي: أن النقابة العامة لها السبق فى إعلان رفضها لمشروع الدستور شكلاً وموضوعاً لخروجه عن الوفاق الوطنى.. كما رفضت خلال اجتماعها الطارئ أمس الأول التعديلات التى أجريت على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والصادر بها المرسوم بقانون 97 لسنة 2012 لعدم عرض هذه التعديلات على أصحاب الشأن وهو التنظيم النقابى مما يعد مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية للعمل والتى صدقت عليها مصر.


ويذكر ان نقابة الصحفيين تقدمت ب7 مطالب للجمعية التأسيسية استجيب ل5 منها بينما ابقي علي جواز الحبس في قضايا النشر و ازالة نص يجعل من الصحافة سلطة شعبية رابعة.