برهامى: لا يصح قطع يد المسلم السارق والنصرانى لا.. ولا يمكن للكنيسة تفسير مبادئ الشريعة

قال ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور كيف للمؤسسة الدينية ان تتعامل بالربا وهى تعلم الناس حرمته بالاجماع، وكانت قد ظلت تلك القضية 15 عاما، فى المحكمة الدستورية، ثم حكم فيها بدستورية فوائد البنوك، استنادًا إلى نص المادة الثانية للدستور والتى تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع التى استند عليها الأزهر، وقالت المحكمة: ان ذلك النص للمشرع فيما يستقبل من قوانين ولم يتعرض للإلغاء، لما قبل ذلك من القوانين، والزمت الأزهر الشريف بتقنين الفوائد الربوية والعياذ بالله، وهذا خطر عظيم.
وأضاف برهامى خلال ندوة الشريعة والدستور بمسجد حاتم بمنطقة سموحة بالاسكندرية عندما توجد نصوص تحتمل مصادمة الشريعة أو تصادمها مباشرة هذا يعرض عقيدة الكثيرين من الناس للخطر.
وأضاف، هناك من الإخوة المسيحيين من قالوا ان المادة المفسرة للشريعة 220 "الشريعة "كارثة"، قلت لهم هل تطبقون العهد الجديد أم القديم، فهناك حديث لعيسى عليه السلام قال لما اتوا ببغى قال "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر"، وهذا دليل ان حدود الرجم موجودة عندهم، وقطع يد السارق موجود فى التوراة، وهناك اسانيد من التوراة.
واعتبر ان قانون العقوبات لا يجرم الزنى الا للمتزوجة مثل القانون الفرنسي، وان الدعوى ترفع من جانب زوجها، وهو قانون أعور يرى ان الزنى جريمة فى حق الزوج فقط.
وعن احتكام غير المسلمين للشريعة الاسلامية، أكد انه لا يصح، عندما يسرق المسلم تقطع ايده والنصرانى لأ، أما بالنسبة لأحوالهم الشخصية او اكلهم الخنزير او شربه الخمر دون سكر فهم لا يعاقبون.
وأضاف برهامى أن عمرو موسى هو الذى اقترح مادة مرجعية الشريعة للأزهر فى جلسة لجنة المقومات الأساسية للمجتمع اللجنة فيها 24 عضوا وحضر فيها أكثر من 60 شخصا.
وقال يتحدث المسيحيون فى الحدود، سنأتى لهم بنصوص من الانجيل والتوراة تجيز الحدود، وقد حاولت القوى الاخر بالتأسيسية وضع مادة لتجريم الرق، قلت لهم هل هناك رقيق او مظاهر للرقيق، ليس هناك رقيق فى مصر، ثم ان الشريعة الاسلامية لم تحظر كل صور الرق، وكان قد طلب منى عمرو موسى ان أمرر المادة الثانية مقابل أن يمرر لى مادة الرقيق ورفضت.
وعن المنسحبين من التأسيسية، قال: إن المنسحبين بسبب التفسير الخاص بالمادة الثانية فقد وقع عليه 36 من ممثلى الكنيسة والسيد البدوى وايمن نور، والقوى الليبرالية كلها، ثم يقولون هذا دستور وهابى دستور طالبان مصر بقت افغانستان الحقونا، ، هم فى انتظار 2 ديسمبر هو الأمل بالنسبة لهم لانه ميعاد عرض التأسيسية على الدستورية العليا، وهى المحكمة التى لم تراع المصلحة العليا فى انزه انتخابات تمت، وهى التى اضاعت على مصر مليارات فى انتخابات مجلس الشعب لأن مجلس الشعب عمل قانونا للمحكمة الدستورية، ومستعدون يرجعونه لنقطة صفر، بل تريد المحكمة الدستورية ان تقيل مرسى وتلغى الجمعية التأسيسية، وهناك تقرير مفوضية الدولة اقر ان تشكيل التأسيسية ليس فيه ما يخالف الدستور، لكن الدستورية رفضته، ثم يريدون حل الشوري، ثم عزل الرئيس رغم انه منتخب، أى البلاد تصبح بلا رئيس ولا دستور ولا مجلس شعب ولا مجلس شوري، هل هذا يتفق مع مصلحة مصر.
وعن قرارات الرئيس محمد مرسى الاخيرة قال: رغم تحفظنا على الصلاحيات المطلقة له، ونحن ننصحه ان يتراجع عن هذه المادة، لكن هو مضطر فما الحل عندما يتم حل التأسيسية فى 2 ديسمبر. وارى ان تحصين الجمعية التأسيسية من الحل عبر قرار الرئيس هو قرار صائب.
وأضاف بشأن أحداث شارع محمد محمود، هل هى ديه الحرية ضرب المنشآت بالطوب، هل الحرية ما يحدث عند محمد محمود، من اعمال بلطجة وعنف، ومظاهرات لا تأتى بنتيجة، من ينادون بالحرية والديمقراطية من أمثال هؤلاء ماذا يحدث لو حكموا مصر ، وقال إن حزب الوفد محمد عبد العليم داود ومحمد كمال وافقا على النص على الشريعة، وقضية الشريعة، ومع ذلك رفضنا مادة السيادة لله.
وبشأن المادة الثانية، قال إن المادة الثانية إذا لم تأت بالصورة المنصوصة، على ما نريده، سنقول لكم ان الدستور لا يصلح".
حق كل مواطن، التكافل حد الكفاية، حد التأمين، الضمان الاجتماعي، وقصة التوازن بين السلطات، نقول للأجيال القادمة، لا نريد ان يكون هناك رئيس مستبد، قضيتنا قضية اجيال كاملة، التضامن المجتمعي، نحن لا نتكلم فقط عن الشريعة ولكن عن كل القضايا".