بعد عامين من القرار المصري بتجميد العضوية في مبادرة حوض النيل ومقاطعة جميع أنشطتها اعتراضًا من الرئيس المخلوع حسني مبارك علي توقيع اتفاقية عنتيبي في مايو 2010، أخطرت الحكومة المصرية نظيرتها الاثيوبية بالتراجع عن هذا القرار، واستئناف المشاركة في أنشط المبادرة. وجاء في بيان رسمي علي موقع الخارجية الإثيوبية ليؤكد اتفاق مصر والسودان واثيوبيا علي استراتيجية استئناف المشاركة في أنشطة المكتب الاقليمي لشرق النيل باعتباره أحد المراكز الثلاثة لمبادرة حوض النيل، وذلك في اجتماع مجلس وزراء النيل الشرقي الذي عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة أديس أبابا. البيان الاثيوبي أضاف أن حكومة أديس أبابا باعتبارها الرئيس الحالي لمبادرة حوض النيل كانت صاحبة الدعوة لمصر والسودان لمناقشة مشاكل المبادرة بعد تعليق الجانبين المصري والسوداني الأنشطة التنموية المختلفة في أعقاب اتفاق دول منابع النيل علي توقيع الاتفاق الاطاري التعاوني «اتفاقية عنتيبي» في مايو 2010. وأشار البيان الاثيوبي إلي أن الاجتماع الوزاري للنيل الشرقي وافق علي النظر في عضوية جمهورية جنوب السودان الجديدة كدولة رابعة في تجمع النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان واثيوبيا وباعتبارها عضوًا فعليًا بالمبادرة، ًفيما سبق الاجتماع جلسات مطولة علي مدار يوم كامل لتحديد موقف برامج مشروعات التنمية المشتركة علي النيل الشرقي. يذكر أن التعاون الذي يتم تحت مظلة النيل الشرقي يضم عددًا من المشروعات المطروحة للتنمية علي نهر النيل بالدول الثلاثة.. وفي مقدمة تلك المشروعات عدد من السدود الاثيوبية الجديدة، فضلًا عن نموذج تخطيطي للنيل الشرقي والتنبؤ بالفيضان والإخطار المسبق لمخاطره، ومشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاثفضلًا عن مشروع الري والصرف لغرب الدلتا. وبحسب مصادر مطلعة علي ملف النيل.. فإن القرار الحكومي بالعدول عن تجميد العضوية جاء للتأكيد علي دعم الحكومة المصرية لسياسة الحوار والتواصل والتعاون في مشروعات تنموية بحوض النيل بغض النظر عن موقفها الرافض للانضمام للاتفاقية بوضعها الحالي.
