الحكومة: لا ضرائب علي الشركات المقيدة بالبورصة

كشف حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، أن هناك اتجاهاً داخل الحكومة لتصفية بعض الشركات الخاسرة أو مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في ملكيتها.
وأضاف «صالح» في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع رئيس الوزراء لبحث مشاكل صناعة الغزل والنسيج أن حكومة الدكتور هشام قنديل هي أول حكومة تطرح موضوع الدعم بشكل جاد حيث لم تجرؤ أي حكومة منذ الستينيات علي مواجهة هذا الأمر، قائلاً سنعيد هيكلة الدعم بما لا يمس المواطن الفقير.
وأكد الوزير أن الخصخصة كلمة سيئة السمعة وإن كان هناك نية لبيع أي أصول لن تتم بنفس أسلوب النظام السابق، قائلًا لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استكمال الخصخصة.
وأضاف صالح أنه تم خلال الاجتماع طرح بيع أراضي شركات الغزل والنسيج واستغلال قيمة هذه الأراضي في إعادة هيكلة الشركات، مشيرًا إلي أن الحكومة لديها استعداد لتمويل هذه الشركات، ولكنها تريد أن تضمن أن يكون هناك عائد علي التمويل.
وأوضح أنه يتم تقسيم الشركات إلي خاسرة ورابحة وتحديد الشركات التي تحتاج إلي مساعدة مشيراً إلي ان شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة طلبت 300 مليون جنيه لإعادة هيكلتها.
و أعلن صالح أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع سوف يصدر من رئيس الجمهورية بانشاء المجلس الوطني لانفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب وغش السلع والبضائع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مصر.
وقال الوزير إن الفساد يؤثر بشكل واضح علي النمو الاقتصادي ويضعف من كفاءة مؤسسات المجتمع الديمقراطي ويضعف أيضا ثقة المجتمع في نزاهة مؤسسات الدولة، كما يعد الفساد أحد مخاطر الاستثمار كما أن بعض المنظمات الدولية تصنف بيئة الاستثمار في أي دولة بمقدار مؤشر الفساد في هذه الدولة.
علي جانب أخر صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء رداً علي ما تردد بفرض الحكومة ضرائب أو غرامات علي بعض الشركات المقيدة بالبورصة أن الحكومة تحترم التعاقدات المبرمة وتلتزم بالقوانين التي كانت سارية وقت التعاقد والتي لم تتضمن فرض ضرائب مشدداً علي أن أية إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعي طالما كانت هذه التصرفات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها بما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمي مصالح وحقوق المساهمين في هذه الشركات.
كان الرئيس محمد مرسي، قد ألمح في خطابه بمناسبة 6 أكتوبر إلي أن بعض الشركات تحايلت علي القانون للتهرب من الضرائب عن طريق قيد أسهمها بالبورصة ثم إعادة شطبها مما أدي إلي ضياع نحو 14 مليار جنيه ضرائب علي الدولة عام 2008.
من ناحية أخري عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا صباح أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة نتائج لقاءات التواصل المجتمعي التي تم عقدها حتي الآن، وسبل توسيع دائرة نطاق المشاركة المجتمعية في تصميم البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة القادمة.
وشدد قنديل علي ضرورة استيفاء نسبة ال5٪ للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي أو القطاعين العام والخاص، وذلك إيمانا بضرورة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وصرح الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأن قنديل أكد أيضا أن تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة يؤثر بالإيجاب علي عجلة الإنتاج مما يزيد الدخل القومي، حيث إن الحق في العمل حق أصيل لذوي الإعاقة.