كشف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أنه سيقوم بمراجعة جميع القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وبما يتفق مع الدستور الجديد لضمان عدم تعارضها مع المبادئ العامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق المواطن، جاء ذلك خلال لقائه امس سفيرة الدنمارك والوفد المرافق لها. وأضاف الغرياني أنه يتم حاليا تعديل قانون إنشاء المجلس بحيث يسمح بتوسيع صلاحياته والسماح له بزيارة السجون واقسام الشرطة زيارات مفاجئة دون اشتراط إذن مسبق من قبل الجهات المعنية. ومن جانبها أثنت السفيرة الدنماركية ديملر علي الدور الذي يقوم به الغرياني في التأسيسية للدستور معربة عن استعداد دولتها تقديم الدعم اللازم للمجلس القومي لحقوق الانسان.