كشف المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن هناك مشروعا لتعديل قانون إنشاء المجلس بما يسمح بزيادة القدرة والفاعلية في أداء عمله، والسماح له بزيارات مفاجئة للسجون وأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق من الجهات المعنية. جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، سفيرة دولة الدنمارك بالقاهرة والوفد المرافق لها. واستمعت السفيرة من رئيس المجلس إلى شرح للخطوات والمراحل التى تتم داخل الجمعية التأسيسية لإصدار الدستور، فيما أوضح لها رئيس المجلس الجهود التى يقوم بها، وأهم التحديات التى تواجهه في أداء عمله من أجل تحسين وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، ويأتى على قمة هذه التحديات قانون إنشاء المجلس. وأكد الغرياني أن المجلس في المرحلة القادمة سوف يقوم بمراجعه كافة القوانين بما يتفق مع الدستور الجديد، وضمان عدم تعارضها وقيم حقوق الإنسان. وأعربت السفيرة عن تفاؤلها بما سمعته من شرح للخطوات التى يتم بها إعداد الدستور، وأن دولتها على استعداد لتقديم العون للمجلس من أجل أداء رسالته في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.