منذ أن توفى البابا شنودة ولائحة 1957الخاصة بانتخاب واختيار بابا وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية محل جدل فى الأوساط الكنسية. فمنذ الشروع فى تطبيق اللائحة وهناك العديد من التحديات تواجهها منذ وفاة البابا ورغم ان المجمع اعلن التزامه الكامل بكل بنود اللائحة وعدم تغييرها.
الإ أن تطبيق اللائحه جاء مخيبا لآمال العديد من الأقباط وأثار انتقادات كثيرة لطريقة إدارة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكنيسة خاصة بعد نشر أسماء الناخبين والذين لم يتجاوز عددهم ال 2500 ناخب وذلك بعد فحص الطعون المقدمة ضدهم.
ومع إعلان الكنيسة عن عدم تعديل اسماء الناخبين إلا بعد الانتهاء من فحص الطعون لتبدأ مرحلة اكثر حساسية وهى استقبال الطعن على ال17 مرشحًا. جمال اسعد عضو مجلس الشعب السابق أكد ان سبب هذا العدد الضئيل هو أن الكنيسة لازالت تعمل بلائحة عقيمة ومرفوضة من الجميع مشيرا الى ان اللائحة التى وضعت عام 57 كانت تنص على ان من له حق الانتخاب نحو 12 ارخن من كل منطقة الاراخنة هم جماعة العلمانيين الذين لهم مميزات مادية واجتماعية نتيجة انهم كانوا يقومون بالصرف على الكنائس وهو شىء كان مقبولا فى تلك الفترة اما الان فالاكليروس وهم الكهنة والاساقفة منذ بداية عهد البابا شنودة الراحل اصبحت لهم السلطة واليد العليا داخل الكنيسه وبالتالى تقلص دور العلمانيين والذى يترتب عليه بطلان اللائحة.
وأضاف «أسعد»: ان اكبر دليل على فشل هذه اللائحة هو انها تنص على مواد غير مفهومه وغير مبررة، فهى تعطى الحق للصحفيين الذين يعملون بالصحف اليومية فقط حق الانتخاب وان يكون اكبر من 35 عامًا فلماذا لم تذكر المهندسين او الاطباء او اصحاب المهن الأخرى، وكذلك هى تؤكد على حق الوزراء الأقباط السابقين والحاليين بينما تقتصر فى اعضائها على مجلس الشعب الحاليين فقط مما يدل على حتمية تغيير مثل هذه اللائحة غير العادلة للأقباط عمومًا.
وأوضح النائب السابق إن الكنيسة منذ القدم قائمة على الانتخاب كما نص الكتاب المقدس وبالتالى فانتخاب البطريرك حق مكفول لجميع الاقباط وليس مقصورا على فئة معينة.
ومن جانبه اكد الدكتور مينا بديع عبد الملك - أستاذ الهندسة بجامعة الاسكندرية واحد الناخبين فى الانتخابات البابوية القادمة – ان تطبيق اللائحة جاء صادمًا ويؤكد ان الانتخابات تسير نحو مرشح بعينه هو فى الاساس مخالف للتعاليم الكنسية.
واضاف عبد الملك: رصدت 25 مخالفة فى جداول الناخبين- قبل فحص الطعون - موضحًا انه كان من المفترض أن تنشر القائمة بثلاث صحف قومية وهذا لم يحدث، كل ما حدث أنه تم نشر القائمة –بتسلسل هجائى فقط – بجريدة «وطنى» وهى جريدة أسبوعية ومن خلال التسلسل الهجائى لا يمكن للمطلع أن يتعرف على هوية السادة الناخبين!
وتابع قائلًا تطبيق اللائحة جاء على طريقة «الخيار والفاقوس» حيث لدينا أسقفان فى إيبارشية تحمل اسم «شئون أفريقيا» ولنا كنائس فى دول أفريقية مختلفة لخدمة الأقباط المقيمين وأيضاً الأفارقة الذين انضموا للكنيسة.
وأيضًا العاصمة اليونانية أثينا بها كنيسة قبطية وبها كاهنان يخدمان بها، أين قائمة الأقباط المقيمين باليونان فى قائمة الناخبين؟ كما ان القائمة تضم العديد من الأقباط المدرجة أسمائهم فى إيبارشيات مختلفة بينما هم يقيمون ويعملون فى إيبارشيات أخرى ؟ وأين الممثلون الأقباط الموجودون بكنائسنا فى ليبيا؟
وقال عبد الملك : هناك مؤامرات تدار بداخل أروقة المقر البابوى لصالح مرشح معين وهو أصلاً مرشح غير قانونى ومخالف لقوانين الكنيسة مؤكدا أنه بالرغم من انتهاء فحص الطعون والاعلان عن اسماء الناخبين النهائى الا ان القوائم جاءت صادمة وبها العديد من الأخطاء.
اما المفكر القبطى مدحت بشاى فقال إن المؤامرة بدأت فى عام 1928 عندما اجتمع الانبا يؤانس القائمقام فى ذلك الوقت وقال ان قوانين الكنيسة والحوادث السابقة لا تمنع ترقى الاسقف الى درجة البطريركية واعتبر البعض اغتصاب الانبا يؤانس للكرسى سابقة يحتذى بها، فسقط بعده مطرانان فى عامى1944 و1946 وهما الانبا مكاريوس والانبا يؤانس.
وأشار «بشاى» الى ان قوانين مجمع انطاكيا ترفض ترقى الاسقف او المطران الى درجة البطريركية موضحًا أنه منذ وفاة البابا كيرلس الخامس فى عام 1972 واللائحة كانت محل صراعات وسببًا لنزاعات كنسية خاصة ما بين رجال الدين والعلمانيين حول نصوص اللائحة.
وأوضح ان البابا شنودة اعترض على ترشح الاسقف للبطريركية فى عدة مقالات بمجلة مدارس الاحد واصفا ذلك بأنه «خروج عن تعاليم المسيح».
واضاف ان الصراع حول عدة محاور اساسية منها شروط الرهبنة والبتولية والتى يصر عليها كل رجال الدين فى حين ان المطالبين بالاصلاح يشددون على ضرورة الغائه فقد اعتلى الكرسى المرقسى 43 من غير الرهبان و 74 من الرهبان وذلك يدل على انه ليس من الثابت ان يكون البابا راهبًا.
واوضح: « بعض مواد اللائحة تؤكد على ان مواصفات الناخبين أن يكون صادق الايمان ولم يتم شرح معنى لكلمة صادق الايمان وايضًا تشترط اللائحة ان يكون الناخب من دافعى الضرائب التى لاتقل عن ال 100 جنيه وان يكون موظفًا حكوميًا ولا يقل راتبه عن 40 جنيهًا.
وأوضح ان المجمع الانتخابى وفقا للائحة عام 1942 يتكون من 7 آلاف ناخب ولكنه لم يتجاوز ال 2000 ناخبًا طبقا للائحة 57 .
واضاف ان الانبا غورغوريس الراحل اسقف البحث العلمى كتب بتاريخ 13 مارس 1971 عن اللائحة قائلا « إنى أرى اللائحة الحالية لانتخاب البطريرك خاطئة من ألفها إلى يائها وأكاد أحكم بأننى أجد من العار على كنيستنا ان تكون لها فى النصف الثانى من القرن العشرين لائحة كهذه.
من جانبه اكد الانبا بولا المتحدث الاعلامى للكنيسة القبطية الارثوذكسية للانتخابات الباباوية ان ما يشاع عن وجود انقسمات داخل المجمع غير صحيح موضحا ان المجمع يعمل بروح واحده وياخذ كل قرارته المتعلقة بسير العملية الانتخابية بالاجماع مشددا على ان الروح الواحدة لا تمنع تعدد الآراء.
وأضاف «بولا»: المجمع المقدس اعلن منذ بدء اجراءات انتخابات الباباوية التزامه الكامل بلائحة 57 بكل بنودها فيما يتعلق باستقبال الترشيحات وايضا اعداد قوائم قيد الناخبين.
وقال ان لجنة قيد الناخبين عانت من ضغوط شديدة خاصة مع ازدياد عدد الاقباط واتساع الايبراشيات داخل مصر وخارجها مضيفًا: جميع الطعون درست ولكنها لم تدرس وفقًا لرؤية سياسية وفقًا لرؤيه مسيحية وضوابط اللائحة فنحن ملتزمون التزامًا كاملاً بما ورد فى اللائحة بشأن قبول الطعون من عدمه.
وأوضح «بولا» أن المجمع المقدس سبق وان اعلن التزامه بالاعداد المذكورة بان يتم اختيار اربعة وعشرين كاهنا من كهنة القاهره و7 من الاسكندرية.
ويتم اختيار 72 من أراخنة القاهرة و24 من الاسكندرية موضحًا ان هناك مناطق رعوية لها اسقف عام تعامل معاملة الايبراشية مثل «المعادى» ليست ايبراشية ولكن لها اسقف عام.
وعن امريكا قال المتحدث الإسلامى للكنيسة: سوف تعامل معاملة القاهرة فى اختيار الناخبين وذلك بعد استثناء ايبراشيتى لوس انجلوس وشمال الولاياتالمتحدةالامريكية؛ واما كندا فستعامل معاملة الاسكندرية فى اختيار الناخبين؛ وبالنسبة لاوروبا ستعامل معاملة الاسكندرية بعد استقطاع الايبراشيات الموجودة بها.
وأشار «بولا» إلى ان اى منطقة لها قوام الايبراشية ليس لها اسقف متفرغ لها لن تعتبر كايبراشية بل تندمج فى المدينة الأكبر او المحافظة الأكبر التى هى جزء منها وقد وصل عدد الناخبين الى 2405 ناخبين بالإضافة الى خمسة ممثلين للكنيسة الأثيوبية.
بينما أكد المستشار ادوار غالب عضو لجنة الترشيحات بالانتخابات الباباوية وعضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية الارثوذكسية انه يرفض مايقال فى وسائل الاعلام حول «عزم» البعض تقديم طعون بعض المرشحين واستطرد متسائلًا : كيف اتحدث عن طعن لم يقدم بعد ولم نرى أسباب تقديمه أو المستندات التى ارفقها الناخب مع طعنة.
مؤكدا انه توجد آليات لتقديم الطعون منها ان يكون مقدم الطعن مقيد فى جداول الناخبين وان يقدمه بنفسه الى لجنة الترشيحات بموجب إيصال رسمى يفيد تسليمه للطعن أما الطعون التى سوف ترسل من المهجر فسوف ينظر الى تاريخ ارسالها على ان يوضح الطاعن أسباب طعنه فى المرشح وان يدعمه بالادلة والمستندات ان وجدت.
وقال : سوف نناقش الطعون فى سرية تامة حفاظا على هيبة المرشحين.
