مشاورات بين صباحي والبرادعي وأبوالغار للتكتل في حزب واحد

كشف مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة عن أن هناك مشاورات تتم الآن بينه وبين د.محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ود.محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهم المؤسسون للتيار الشعبي فضلا عن حزب الكرامة لتوحيد هذه الاحزاب تحت مظلة واحدة وحزب واحد لاستكمال ثورة يناير، جاء ذلك خلال اللقاء الشعبي الذي عقده صباحي في محافظة المنوفية لتدشين التيار الشعبي هناك والدعوة للانضمام إليه.
وقال صباحي إن مناخ الاستقطاب الحاد الموجود بمصر أحدث نقلة من الخلاف السياسي الي العنف وبدل الحوار والنضال من أجل دولة وطنية ديمقراطية «وجدنا الاعتداءات تتم علي الشخصيات العامة والاعلاميين من اشخاص يرتدون تشيرتات تحمل شعار الحزب الحاكم»، مضيفا لو تركنا كل فرد له القدرة علي اهانة الاخرين دون حساب فسوف يقودنا ذلك الي حالة من الفوضي، ومصر تحتاج الآن الي جدية في مستويات السلطة لأن الاحتكام الي العنف سوف يخسرنا كثيرا، مستنكرا الاعتداء علي هشام قنديل وأبوالفتوح وكل صاحب رأي حر.
ودعا صباحي للانضمام للتيار الشعبي لانه يهدف لتشكيل جبهة وطنية واسعة تتطلع لبناء دولة وطنية مدنية لا عسكرية ولا بوليسية ولا دينية مشيرا إلي أن تجربته في انتخابات الرئاسة كشفت عن أن هذا التيار متواجد بالفعل ولكن يحتاج الي تنظيم وهذا التنظيم والذي كان مبادرة من الشباب والفلاحين طرح علينا ضرورة بناء تنظيم قوي يخوض انتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسة.
وفي كلمته للجمع الحاشد الذي حضر المؤتمر، قال صباحي إنه لا يمكن لاحد السيطرة علي مصر أو الانفراد بالسلطة دون مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار، مشيرا إلي أن المصريين حين انتخبوا الرئيس محمد مرسي لم ينتخبوا جماعته أو حزبه وإن كان لهم الحق في مساندته ودعمه ولكن نحن نري أن أماني وطموحات الشعب المصري فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية لم تدرج بعد علي أجندة المسيطرين علي السلطة في البلاد، رغم أن الناس مازالت تتطلع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
مؤكدا جماعة الاخوان المسلمين افتقدت الرغبة في وضع سياسات تمس الفلاح والعامل والمواطن المصري الذي لم يشعر بالثورة في حياته وبيته حتي هذه اللحظة، لافتا إلي أن المشروع الاقتصادي للجماعة لم يختلف كثيرا عن سابقه في النظام القديم باستثناء الفساد وهذا واضح بشكل لا يدع مجالا للشك من خلال اختيار الحكومة الحالة واللجنة التأسيسية للدستور.