د. محمود عيسي: تشغيل 1570 مصنعاً وزيادة الصادرات

طالب المجلس التصديري للحاصلات بتخصيص 200 ألف فدان للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي.

وقال شريف البلتاجي رئيس المجلس لروزاليوسف: إن حوالي 1200 شركة تتبع المجلس علي استعداد كامل لضخ استثمارات جديدة في إقامة مناطق للتصنيع الغذائي.

وأضاف : أن هناك مناطق جاذبة للاستثمار الزراعي في وادي النطرون وترعة السلام والوادي الجديد مشددًا علي أهمية تخصيص 50٪ من تلك الأراضي لزراعات الحبوب لسد الفجوة الكبيرة في الاستيراد والتي وصلت إلي 8 ملايين طن قمح ومليون طن زيوت.

وأشار البلتاجي إلي أن مصر تستورد نحو 60٪ من احتياجها من الغذاء رغم وجود النيل والأراضي الشاسعة وأضاف أن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 11 مليار جنيه بنهاية العام الماضي وأن الصادرات من البرتقال والعنب تصدرت القائمة.

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات المهمة التي تحتاج إلي استكمالها خلال المرحلة المقبلة .. موضحا أن برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتي يصل عددها إلي 1570 مصنعا يأتي علي رأس الأولويات، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الإنتاج الحربي.

وقال عيسي - في بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء - إن من بين هذه الأولويات وضع الآليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل يتراوح ما بين 25 و30% سنويا علي الأقل، ووضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الاستثمار بالاستفادة من الدول التي حققت معدلات عالية، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها (15 مركزا).

وأوضح أن تشغيل المصانع المتعثرة والقضاء علي الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذي تم مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقوي العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة، وإضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية عن طريق إعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير مستلزمات الإنتاج عن تلك المتعلقة بعمليات الاستيراد للاستهلاك عن طريق التنسيق مع البنوك ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية في إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.