أكد الدكتور حازم الببلاوى الخبير الاقتصادى، وزير المالية السابق، والمرشح لتولى منصب وزارى فى الحكومة الجديدة أن الوضع الاقتصادى فى مصر ساء لأسباب لا علاقة لها بالاقتصاد، وإنما بسبب غياب الأمن، وعدم وضوح الرؤية السياسية، وأنه من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادى فى الايام المقبلة نظرا للاستقرار وانتخاب رئيس جمهورية ينهى الفترة الانتقالية التى تميزت بالاضطرابات. وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولى الذى تفاوض عليه فى واشنطن لحل أزمة السيولة والذى انتقده الكثير بسببه، لم يكن يتضمن أى شروط، وأن المشير هو الذى رفض التصديق عليه، كرفضه تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، لأنه كان يحث الحكومة على الاستقالة، وخشى من القول بأنه يفعل ذلك ليشكل هو حكومة يتولى رئاستها.. وتفاصيل أخرى كثيرة عن كواليس ماض قريب وحاضر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أوضاعنا الاقتصادية.. وإلى نص الحوار:
■ نبدأ من المشهد الأخير كيف ترى الفترة الاخيرة الماضية ومرحلة الانتخابات بمرحلتها الاولى ومرحلة الاعادة ؟
الفترة الماضية شهدت استقرارا وصراعا فى نفس الوقت فمن حيث الاستقرار كان بسبب الانتخابات النزيهة التى اجريت مؤخرا فى البلاد ومرت بسلام وامن الناس بنزاهتها وسلموا بها سواء الفريق الفائز او الخاسر وفى نفس الوقت شهدت ومازالت تشهد صراعا بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى حول بعض الاشكاليات مثل حل مجلس الشعب والاختلاف حول الاعلان الدستورى المكمل.
■ علمنا انك من بين المرشحين لتولى حقائب وزارية فهل تلقيت اى اتصال يفيد بذلك؟
لم اتلق حتى الأن اى اتصالات رسمية لانها حتى الان مازالت مشاورات واذا عرض على الامر فسأفكر الف مرة لان الفترة الرئاسية المقبلة المتمثلة فى اول اربع سنوات هى اصعب فترة فى تاريخ مصر خاصة فى المجال الاقتصادى.
■ وماذا عن اولوياتك فى حالة توليك منصباً وزارياً او ما مقترحاتك لوزير المالية الجديد؟
اضع 3 أهداف لتحقيقها فى 6 شهور الأول: أن نجذب موارد من الخارج لدعم الميزانية سواء من الدول العربية أو مؤسسات التمويل لإنعاش الاقتصاد من الضغط الشديد عليه. ثانيا: معالجة المرض الأساسى الكامن فى الميزانية ألا وهو الدعم، بشكل يقبله الناس فى البداية، فقررت رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وبيع سلعها فى السوق بالسعر العالمى مثل الحديد والسيراميك والأسمنت، وثالثا: وضع حد أقصى للأجور ليس لأنه سيوفر أموالاً، لأن ما سيوفره لن يكون كثيرا، لكن لأننى أطلب من الناس التضحية، ونحن مقبلون على مرحلة صعبة فلا يصح أن أطلب منهم التضحية، بينما هم يسمعون عن آخرين يحصلون على رواتب خرافية. ووضعت القانون ونفذه الجنزورى بعد تركى الوزارة كما هو باستثناء أننى وضعت الحد الأقصى 35 مرة من الحد الأدنى وهو وضعه 36 مرة.
■ ما رأيك فى حكومة الجنزورى وأداؤها عامة وخاصة فى المجال الاقتصادى؟
بصراحة د. الجنزورى كان الله فى عونه فقد تولى البلاد فى حالة يرثى لها وكان الجميع يطالب بمطالب مالية وحقوق وقد واجه ازمات جمة وقد تمت مهاجمته بشدة وهو مظلوم فى تلك الاتهامات ولكنه لم يرد لانه ممن يرفعون شعار العمل فى صمت وعن المجال الاقتصادى فقد اعتبر الجنزورى الرجل صانع المعجزات حيث ساهم بالتعاون مع الوزيرة فايزة ابو النجا فى سد عجز الموازنة فى وقت لم يكن يستطيع فيه اى شخص القيام بذلك العمل فى ظل الاستجابة المستمرة للمطالب الفئوية.
■ احك لنا عن كواليس آخر ايام حكومة شرف والتى كنت احد اعضائها؟
ما حدث فى محمد محمود وضع الناس فى حالة ثورة عارمة ذات مطلب واحد، هو إسقاط حكومة شرف، ومنذ أحداث ماسبيرو، كان رأيى أن الحكومة هى المسئولة، حتى وإن لم تخطئ، وعليها أن تقدم استقالتها كنوع من الاعتذار للناس، وكنت من أكثر الدافعين للحكومة ولرئيس الوزراء لتقديم الاستقالة.
■ هل تعتقد أنه تم التغرير بك لتعود للحكومة بعد أحداث ماسبيرو فيتم تغييرك فى الحكومة اللاحقة؟
لا أعتقد ذلك، والدليل أنه بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وقبل تكليف الدكتور الجنزورى اتصل بى الفريق سامى عنان، لأتولى أنا رئاسة الحكومة، وأشكل الوزارة الجديدة ولكننى اعتذرت.
■ ولماذا اعتذرت؟
قلت لهم إن البلد ثائر، وله مطلب واحد هو تغيير حكومة شرف، فلا يعقل أن يكون الحل أن يأتوا بشخص من حكومته ، ليحل محله. كذلك كان هناك سبب آخر نفسى، لأننى فى النهاية من كان يدفع رئيس الوزراء للاستقالة، فخشيت أن يقول أحد زملائى إننى كنت أدفع الحكومة للاستقالة لأتولى أنا رئاستها.
■ كيف تقيم الوضع الاقتصادى من واقع الملفات التى وضعت أمامك كوزير للمالية؟
أنا مازلت عند رأيى بأن الوضع الاقتصادى، ساء فى مصر لأسباب لا علاقة لها بالاقتصاد وإنما بسبب غياب الأمن، ولعدم وضوح الرؤية السياسية، فالبلد به كل المقومات الاقتصادية التى كانت موجودة من قبل، وتدعو للنجاح ولكنه ماليا مختنق، فهناك ما يسمى بالاقتصاد العينى، والمقصود به القوى العاملة، والمواد الخام والمصانع، وهذا تأثر ولكن ليس بشكل كبير، ولكن ما تأثر كان الاقتصاد المالى الذى يحرك الاقتصاد العينى، بسبب نقص السياحة والاستثمارات، فالبلد لديه مشكلة تمويل تماما مثل المصنع الذى تتوافر فيه الماكينات والعمال والخبرة، ولكن فى حالة عدم وجود سيولة سيتوقف المصنع. لدينا مصانع ذات كفاءة عالية لكن لا توجد لديها سيولة وعليها ديون للبنوك لا تستطيع تسديدها وبالتالى أصبح للبنوك ديون متعثرة.. وللعلم هكذا تفلس معظم شركات العالم لأنها اختنقت من انعدام السيولة.
■ وما الذى تسبب فى نقص السيولة؟
أولا توقف الأموال التى كانت تأتى ، فحتى العام السابق للثورة كانت تأتى لمصر 8.5 مليار استثمارات، وفى عام الثورة لم تزد على 400 مليون دولار كاستثمارات مباشرة، بينما خرج من البلد ما لا يقل عن 1.5 مليار. البورصة كان بها حوالى 40% من الأجانب وخرج عدد كبير منهم، فضلا عن نقص فى السياحة لا يقل عن 6 مليارات فى المقابل، وللإنصاف زادت الصادرات وازدادت تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن دخل قناة السويس ولكنها لم تغط الفجوة، الجزء الآخر من نقص السيولة يكمن فى الموازنة التى يزداد العجز بها بسبب زيادة النفقات، وتحسين الأحوال المعيشية، والاستجابة للعديد من المطالبات وزيادة المعاشات لبعض الفئات والعلاوات والبدلات، وكلها أعباء جعلت العجز يزيد.
وفور أن توليت الوزارة قررت أن أعرف ما هى المشكلة حتى أحدد أهدافى، فدرست وثيقتى الميزانية وميزان المدفوعات، ووجدت أن الميزانية بها معالم غريبة، فالعجز حوالى 27% وهذا يعنى أن كل جنيه تدفعه الحكومة تقترض ربعه من البنوك أو البنك المركزى، وليس لديها موارد. وبالميزانية بندان قيمتهما سويا 55% أى أكثر من نصف الميزانية، وهما بند الدعم الذى يصل إلى 33% سواء دعم المواد الغذائية أو البترول، وهو الأخطر، والبند الثانى بقيمة 22% لخدمة الدين ودفع فوائد عجز الميزانية، وهذا يعنى أن أكثر من نصف الميزانية ليس تحت تصرف وزير المالية، ومطلوب منه أن ينفق على أداء الخدمات من تعليم وصحة وأمن ودفاع من ال45% المتبقية.
■ هل لديك تفسير لامتناع العرب عن تقديم مساعدات لنا؟
- ليس لدى معلومات، وإنما تخمين بأنه تخوف بسبب الرؤية غير الواضحة فى مصر، سواء ما يتعلق بالشكل السياسى أو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة، فضلا عن استمرار غياب الأمن. كذلك هناك هاجس حول مدى ترحيب الأوضاع الجديدة بالاستثمار الخاص فضلا عن مسألة إعادة النظر فى مشروعات كانت تمت خصخصتها وبيعها لأطراف جديدة منذ 10 أو 15 سنة، ثم تأتى الآن لتقولى إن العقد باطل! كل ذلك يخيف الاستثمار الخاص لأن العدو الأول للاستثمار عدم اليقين، والنتيجة النهائية هى التروى والانتظار إلى حين اتضاح الأمور سياسيا.
■ هل تعتقد أن بعض الدول العربية تعاقب مصر على محاكمة مبارك ؟
- لم أسمع من أى مسئول عربى هذا الحديث ولكننى لاحظت أن الكثير من الدول العربية قدمت وعودا ومقترحات للمساعدة بينما كانت الكويت هى الوحيدة التى لم تقدم شيئاً رغم أنى فاتحت وزير المالية الكويتى فى واشنطن ووعد بالمساعدة، وربما كان هناك رابط بين امتناعهم وقيامهم بإرسال محامين للدفاع عن مبارك، لكن مجددا ليس لدى معلومات.وطبعا حصلنا على نصف مليار من السعودية، ومثله من قطر كمنح، بينما لم تتحقق باقى الحزم، كما وعدت الإمارات مراراً دون تنفيذ وكان آخر وعد بحزمة من المنح والقروض ذات الشروط الجيدة، لكن أيضا لم يتحقق.
■ ماذا عن الشق الغربى المتمثل فى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى؟
- خلال اجتماعات قمة دوفيل ذكروا أن 3 مليارات دولار تم تخصيصها لدول الربيع العربى، لكن حقيقة الأمر أن هذه الأموال جزء من برامج المؤسسات التمويل الدولية كالبنك الأوروبى للإعمار والتنمية أو صندوق النقد، حيث تم بحث خطط هذه المؤسسات بشأن المنطقة، التى ازداد الاهتمام بها، لكن لا توجد أى مساعدات مالية، وحين اجتمعت بمسئولى البنك الدولى وصندوق النقد فى واشنطن كان هناك استعداد ومشاريع اتفاقيات، لكن لم يتم التصديق عليها من قبل رئيس المجلس العسكرى.
■ هل أنت مع الرأى القائل بأن الاعتصامات المستمرة أضرت بالاقتصاد؟
- نعم فقد زادت الأعباء على الميزانية نتيجة زيادة الرواتب والعلاوات والمعاشات استجابة لهذه الاعتصامات، كما ذكرت، إضافة إلى توقف بعض المصانع عن العمل، لكن لا داعى للمبالغة لأنها تضعف الاقتصاد ولا تخربه بالكامل.
■ ما تكلفة هذه الزيادات منذ الثورة وحتى الآن؟
- تم رفع نسبة الحد الأدنى من الأجور للعاملين بالباب الأول بتكلفة حوالى 9 مليارات جنيه، واعتماد علاوات خاصة للعاملين بنسبة 15% بتكلفة 3 مليارات جنيه، فضلا عن اعتمادات للجامعات بحوالى 1.2 مليار، وتحسين دخول الأطباء بتكلفة نصف مليار جنيه، وتكاليف رفع حوافز رجال الشرطة 0.7 مليار وزيادة المعاشات ب3.5 مليار، وفروق معاشات 2.7 مليار.. إلخ، لا نستطيع أن نقول إن كل ذلك لم يزد الأعباء.
■ قيام المجلس العسكرى بتقديم مليار دولار لدعم البنك المركزى أثار التساؤل عن كم ما يملك، فما رأيك؟
- أولا هذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها القوات المسلحة دعما للبنك المركزى فقد قدمت فى بداية الثورة مليار دولار ثم مليار دولار آخر لاحقا. ودلالة على ذلك أنه لابد فى مرحلة ما أن ينظر إلى التشابك المالى فى الحكومة، لأنه فى نهاية الأمر هذه أموال مملوكة للبلد وليست للقوات المسلحة، ولذا يجب أن تدار كلها كإدارة واحدة. فمن الواضح أنه توجد فوضى عارمة فى العلاقات المالية خصوصا ما يعرف بالصناديق الخاصة، حيث إن كل هيئة ومؤسسة تعتبر نفسها دولة قائمة بذاتها ولديها صناديق مالية وتحصل على نسب معينة عند فرض ضرائب وتشابكات أخرى لا حصر لها. أو أن توجد مؤسسة دائنة بمئات المليارات لدى مؤسسة أخرى ولا تستطيع تحصيلها.
