..و«المالية» و«التجارة» تشكلان لجنة لرصد ومراقبة أسعار السلع

شكلت وزارتا المالية والتجارة لجنة لمتابعة ومراقبة أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق لاتخاذ أي إجراءات استباقية من شأنها الحد من أي ارتفاعات مرتقبة في أسعار السلع مدفوعة بالارتفاعات العالمية مع إصدار التعليمات اللازمة بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال فحصها بمعامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ليتم تحفيض زمن الإفراج إلي أقل وقت ممكن لعدم تحميل السلع بتكلفة إضافية تتمثل في الأرضيات والتخزين بالمستودعات.
وأكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك ل «روزاليوسف» أن أقصي زمن تستغرقه الشحنة الغذائية المستوردة للتأكد من صلاحيتها 7 أيام فقط مقابل 21 يومًا في وقت سابق وذلك لمراعاة نوعية تلك السلع وأسعارها داخل السوق بالإضافة إلي توافرها فضلا عن أن الإجراءات الجمركية يتم إنهاؤها خلال ساعتين فقط وستقوم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بإحدي العينات المطلوبة وتكثيف الفحص لسرعة الانتهاء منه.
أشار إلي أن اللجنة معنية بمتابعة أسعار السلع الأساسية والتي تضم الدواجن واللحوم والسكر والبقوليات والتي قد تحتاج إجراء جمركيا يتم عرضه علي الوزراء المعنيين في حالة الضرورة وهو ما حدث في إعفاء الدواجن المستوردة حينما انتشرت أنفلونزا الطيور فضلا عن إعفاء واردات السكر وحظر تصدير الأرز وغيرها من الإجراءات التي استهدفت استقرار السوق وتوافر جميع السلع به.
لفت أبوالفتوح إلي أن مصلحة الجمارك طورت من أدائها لجميع المتعاملين مع المواقع الحدودية والمنافذ لضمان حماية البلاد من السلع الفاسدة.