درويش: أرفض مقولة الست ب 100 راجل.. وسيأتي يوم نطلب فيه المساواة

احتل انتقاد الصحف والبيانات المغلوطة التي تنشر نصيب الأسد في المائدة المستديرة التي أقامها المجلس القومي للمرأة مساء أمس الأول تحت عنوان «مواقع المرأة في القيادة».
شهدت المائدة اعتراضًا كبيرًا من جانب د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، ود.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ود.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس واللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء حول ما نشر مؤخرًا بالأهرام عن ضعف تمثيل المرأة في الجهاز الإداري للدولة، واعتبره المشاركون تهديدًا في مسيرة المرأة وتضليلاً لدور الحكومة.
د.درويش أكد أن نسبة تمثيل المرأة في الجهاز الإداري تصل إلي 27% ونسبة تمثيلها في المناصب القيادية، وصلت إلي 30% مما يدعو للتفاخر والتباهي، وأن أعلي تمثيل المناصب التي تحتلها المرأة في درجتي مدير عام ووكيل وزارة، مما يعكس أن النساء قادمات، وأن الجهاز الإداري يتجه نحو توظيف المرأة، نظرًا لتفضيل الرجال العمل بالقطاع الخاص لأنه أكثر ربحًا. وعبر درويش ضاحكًا انا أرفض مقولة الست ب100 راجل واصفًا أنه سيأتي يوم يطالب فيه الرجال بحقوقهم أسوة بالنساء، وأكد درويش أنه من الطبيعي أن يختفي تمثيل المرأة في قطاعات الإنتاج الحربي، الأوقاف، والشرطة لطبيعة أعمالها الذكورية.
من جانبه أكد د.صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن الجهاز لم يتلق شكوي واحدة من أي سيدة بصفتها ست، ولكن تتركز الشكاوي علي كونها موظفة وأن 90% من العاملين بالجهاز سيدات، موضحًا أن كثيرًا من السيدات يضحين بالمناصب القيادية لرفضهن التنقل لمحافظات أخري وشدد النحاس علي أن شغل المرأة للوظائف القيادية أعلي من تمثيلها في الجهاز الإداري أو الوظائف التكرارية، مما يعد نموذجًا لكل الحكومات العربية.
وكشف اللواء أبوبكر الجندي رئيس جهاز التعبئة والإحصاء أن نسبة السيدات المقيدات بجداول الانتخابات وصلت إلي 41.5% عام 2010 بما يعادل 16.7 مليون سيدة، وأن أعلي نسبة مشاركة للنساء في الحزب الوطني التي وصلت إلي 16% في الأمانة العامة و16.8% في المجلس الأعلي للسياسات ووصلت نسبة تمثيلها إلي 25% في النيابة الإدارية و4.6% بمنصب وزير.
علي الجانب الآخر أكدت د.فرخندة حسن أن المجلس استحدث مؤشرًا عن تمثيل المرأة في المناصب الحكومية والذي توصل إلي أن نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية أعلي من نسبة تمثيلهن كعاملات، مما يعني أن «الستات واخدين حقهن» علي حد وصفها وأن الأرقام مبهجة، لتبقي مشكلة القطاع الخاص الذي لم تفلح معهم بعد.