بعد 3 سنوات من صدور حكم بالسجن المؤبد علي الجاسوس النووي محمد سيد صابر المتهم بالتخابر مع إسرائيل لإفشاء أسرار عسكرية عن مصر تقدم باستشكال أمام محكمة جنايات القاهرة لإيقاف الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد إلا أن المحكمة رفضته. وذكر في استشكاله أن هناك قصورًا في الحكم وكل إجراءاته السابقة وأن الحكم منعدم لعدم اختصاص المحكمة ولائيا. كما أشار إلي أن الحكم مخالف للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية الذي جاء فيه أن الدعوي تحال من المحامي العام إلي محكمة الجنايات بموجب أمر الإحالة يبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم وجميع الظروف للعقوبة. وذكر أن الحكم المستشكل فيه مخالف للقانون لأنه هو الذي قام بإبلاغ السطات المصرية عن عرض إسرائيل له بالعمل معها. كما أبلغ السلطات حول الجاسوس المصري طارق الرازق وذلك عن طريق فاكس من السفارة المصرية بالسعودية وبالتالي يعتبره القانون شاهدًا ومبلغًا ويعفي من أي عقوبة، وأنه قد ساهم في إنقاذ المجتمع من خطر محقق. ذكر محاميه أمام المحكمة أن المتهم حاولت إسرائيل تجنيده من خلال شركة متعددة الجنسيات مقرها اليابان ولها فروع في الصين ولها نشاطات مشبوهة في المجال النووي غرضها التخريب وإضرار المنشآت النووية المصرية ولكن بلاغ المتهم أوقف هذه المخططات ولفت انتباه السلطات المصرية لهذه الشركة وساهم بالتالي في كشف جريمة نووية مستقبلية. وطلب من هيئة المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن الذي قدمه المتهم أمام محكمة النقض وجار تحديد جلسة لنظره موضوعيا. سألت المحكمة الجاسوس عن التهم الموجهة له فأنكرها، مؤكدا أن اعترافاته خيالية لحصوله علي البراءة.