الحكومة ترفض تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

طالبت الحكومة بتعديل المادة 12 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك لاعتراضها على اختيار البرلمان لرئيس الجهاز فى تلك المادة التى نصت على أن «يعين مجلس الإدارة بواسطة مجلس الشعب بدءا من الرئيس.. وصولا للخبرات الفنية» ومن المقرر عرض التعديل فى وقت آخر.


ورفض د.زياد بهاء لدين عضو اللجنة أن يتدخل مجلس الشعب فى تعيين أى من أفراد الأجهزة التنفيذية وأن يقتصر الأمر على الأجهزة الرقابية بينما شدد د.سامى سلامة نعمان أمين سر اللجنة الاقتصادية على ضرورة أن يختار مجلس الشعب رئيس المجلس.

ومن جانبه اعترض المستشار هشام رجب ممثل وزارة الصناعة والتجارة على فكرة تعيين المجلس لرئيس الجهاز الرقابى «الجهاز الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية» قائلاً: «هذا لا يمكن أن يحدث فى ظل الدستور الحالى إلا إذا تم تعديل الإعلان الدستورى».


وعلق سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلاً: «كنا نتخيل أننا سنصدر القانون فى ظل نظام شبه برلمانى».


وحول عضوية أعضاء الجهاز اقترح د.زياد بهاء الدين ألا تزيد مدة العضوية على 10 سنوات خاصة ممن يعملون فى جهات تحمل فكرة تعارض المصالح.


وأكد النواب أن يكون التجريم للممارسة الاحتكارية وليس لمجرد حيازة 50 % من السوق حتى لا تؤدى لرسالة سلبية للسوق.. لافتين إلا أن التجريم يقتصر على ما ورد فى المادة 8 والتى تنص على أنه «يحظر على من تكون له سيطرة على سوق معينة فعل ما من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج.

ومن ناحية أخرى شن أعضاء الحرية والعدالة بمجلس الشعب هجوما على الحكومة بسبب عدم تقدمها بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2012 – 2013 حتى يتم مناقشة أبواب الموازنة فى لجان المجلس ومناقشتها وإقرارها قبل بدء العام المالى الجديد فى أول يوليو المقبل.

وأكد النائب أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة أننا طلبنا من الحكومة أكثر من مرة إرسال الموازنة وكانت دائما الموازنة حسب التقاليد البرلمانية ترسل فى نهاية شهر فبراير أو بداية شهر مارس ونحن الآن فى نهاية أبريل ولم ترسل الحكومة الموازنة، والمثير أننا نجد الحكومة تتحجج بعد وجود موعد فى الاعلان الدستورى لتقدم الموازنة.


فيما قالت النائبة سناء السعيد: تقدمت ببيان عاجل لقيام الحكومة بإرسال الموازنة الخاصة بالدولة 2012 -2013، لأنه أمامنا شهرين ونريد رد من الحكومة على عدم ارسال الميزانية وهل ذلك سيضعنا فى اشكالية بالعمل بنظام الموازنة الماضية.

وفى الوقت نفسه الذى رفض فيه الوزراء الحاضرين لجلسة أمس الرد على استفسارات النواب، وطالب رئيس مجلس الشعب د. محمد سعد الكتاتنى: الحكومة بسرعة تقديم الموازنة العامة للدولة حتى نناقشه فى لجان النوعية للمجلس.