الدستورقبل الرئيسالأزهر يقدم مبادرة استرشادية للدستور ويطالب بضرورة سيادة القانون

طالب الازهر الشريف والمثقفون والعلماء بضرورة التأكيد العملى على سيادة الحق والقانون، وضرورة خضوع المواطنين كافة لأحكامه، والامتثال لأوامره ونواهيه، باعتبارها مناط الاستقرار، ودعامة الحل للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الازهر والمثقفون والعلماء أن القانون هو حامى الحقوق، ولا يجوز التهاون فى تطبيقه على الجميع، حفاظًا على هيبة الدولة، وإقرار العدل، وتعزيز التكافؤ وحق المواطنة وضمانًا لتقدم المجتمع نحو التحقيق الأمثل للتحول للديمقراطية المنضبطة بسيادة القانون.

جاء ذلك فى بيان اصدره الازهر الشريف برئاسة فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب أمس الأول «دعوة للتوافق الوطنى» فى ختام اجتماعات ولقاءات اجراها شيخ الازهر مع نخبة من كبار علماء الأزهر وبعض المثقفين المشاركين لهم لتدارس الموقف الراهن والتطورات على الساحة المصرية.

كما ناشد الازهر الشريف المسؤولين وعقلاء الأمة بضرورة وجوب الاحتكام فى هذا المسار القانونى للقضاء المصرى الرصين ذى التاريخ المشرف العريق، فى كل القضايا والتقلبات، مع الحرص الكامل على مراعاة استقلال القضاء ونزاهته، والحفاظ على هيبته، وتجنب ما يؤدى إلى زعزعة الثقة به، أو النيل من مكانته، تأكيدًا لدوره التاريخى فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وصيانة مؤسساتها، وتطبيق منظومات القوانين العادلة فيها على الحكام والمحكومين معا؛ وطالب الازهر فى بيانه جميع السلطات بتوفير مناخ الأمن والطمأنينة للقضاء، لكى يباشر مهامه دون ضغط من مسئول أو ترويع من الجماهير، لكى تتم ممارسة جميع درجات التقاضى الضامنة للعدل بسلاسة وسرعة، وتصبح عنوانا للحقيقية كما هو الشأن فيها دائما.


كما اكد بيان الازهر للتوافق الوطنى انه يتعين فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة الحفاظ الصارم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فى إطار التكامل الحقيقى والتوازن التام بينها، دون السماح بأن تطغى

سلطة على أخرى أو تتدخل فى شؤونها، حتى لا ينتشر الفساد والطغيان ويختل ميزان العدل.
وأكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية أن الأزهر هو بيت الأمة وهو المرجعية الشرعية التى لا تصادر حياة الناس ونرحب دائما بدور الأزهر فى الحوار مع كل القوى، وقال فى تصريحات صحفية له: «لابد من الاعتماد على الأزهر فى رسم خريطة المستقبل للأمة وعدم المساس بالأزهر كمؤسسة رائدة حيث إن الأزهر الشريف سيبقى حصنا دائما للإسلام والمسلمين باعتباره رمزا للإسلام الوسطى المعتدل والحارس الأمين للشريعة والقائم على خدمتها على مدار تاريخ الأمة».


وأشار إلى أنه يقدر الدور الوطنى الرائع الذى يقوم به الأزهر فى جمع شمل الفرقاء السياسيين حول التوافق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور.


من جانبه أيد د. عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية مبادرة الأزهر التوافقية، وأكد أن الأزهر هو المؤسسة القادرة على لم الشمل، لاسيما فيما يتعلق بقضية صياغة الدستور.