نجاد يواصل سعيه للانفراد بالسلطة بالهجوم علي مجمع تشخيص مصلحة النظام

ترجمة: محمد بناية أميرة يونس إسلام عبد الكريم
واصل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هجومه علي المؤسسات الايرانية في إطار مساعيه إلي الانفراد بالسلطة في طهران حيث وصف دور مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني المكلف بمراقبة مهام الحكومة الايرانية ب"غير القانوني" قائلا في تصريحات له بطهران أمس إن مكانة مجمع تشخيص مصلحة النظام لا تخوله السلطة لتغيير الدستور. وكان نجاد قد قال قبل شهور إن البرلمان فقد مكانته كمشرع للقوانين.
من جهة أخري، بث التليفزيون الإيراني اعترافات منسوبة لعضو في شبكة التجسس التي أعلنت طهران أنها اعتقلتها أمس الأول واتهمتها بالتورط في اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي العام الماضي. وقال المدعو ماجد جمالي فاش إنه تلقي تدريبات عسكرية في إحدي القواعد القريبة من تل أبيب، وأنه التقي خلال رحلة إلي تل أبيب عددًا من كبار الضباط الإسرائيليين في قاعدة علي الطريق السريع بين القدس وتل أبيب. وهناك تعلم حسب قوله عدة أمور مثل حشو وزرع قنبلة تحت الآليات. ثم تلقي نموذجًا دقيقًا جدًا لمنزل محمدي ومحيطه للتكيف بشكل جيد مع الوضع الحقيقي لاغتياله.
وفي تعقيب إسرائيلي علي الكشف عن شبكة تجسس لصالح الموساد في طهران ، أوضح موقع "ديبكا" الإسرائيلي أنه كان لزاما علي المخابرات الإيرانية القيام بأي إنجاز من أجل فك شفرة عملية اغتيال محمدي خاصة أنه قد مر عام علي تلك العملية.
وأشار التقرير الذي نشره موقع "ديبكا" الإسرائيلي أنه علي الرغم من اتهام إسرائيل بالمسئولية عن تلك العملية، إلا أن الولايات المتحدة ورجال المعارضة الإيرانية مقتنعين أن عناصر موالية ومقربة من النظام الإيراني هي من قامت باغتياله بسبب تأييده لحركة المعارضة الإيرانية، وأشار التقرير أن "علي محمدي" شارك قبل أسبوع من اغتياله في مؤتمر لنشطاء للمعارضة الإيرانية من أنصار "الحركة الخضراء".
وعلي صعيد آخر، تزايدت موجة الإعدام التي تنفذها السلطة القضائية في إيران ضد المواطنين لدرجة تجاوزت 49 حالة خلال 20 يوماً. وقد ندد محمود أميري مقدم المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بموقف السلطة القضائية من الإيرانيين، مطالباً المجتمع الدولي بمواجهة نظام الولي الفقيه.
وفي شأن آخر، انتقد بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أمس بشدة الحكم الصادر ضد المحامية نسرين ستوده الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان التي حكم عليها بالسجن لمدة 11عاماً بتهمة التحريض ضد النظام الايراني ، ودعا البيان الامريكي إلي الإفراج عنها فورا، واصفاً الحكم بالظالم والقاسي.
وفي سياق منفصل، حيث هددت غرفة التجارة والصناعة الأفغانية بقطع العلاقات التجارية تماماً مع إيران، وسحب كل الاستثمارات الأفغانية من طهران، مالم تفرج الأخيرة عن حاملات النفط التي احتجزتها في وقت سابق خلال توجهها لكابول.