فى مفاجأة كبرى طالب عدد من رؤساء الجامعات وزير التعليم العالى د. حسين خالد فى مخاطبات رسمية حملت «سرى للغاية» بعودة حرس وزارة الداخلية، وذلك بعد فشل الحرس الإدارى فى وقف الانفلات الأمنى داخل أسوار الجامعات.. وعلمت «روزاليوسف» من مصادرها أن وزير التعليم العالى يقوم بدراسة الاستعانة بحرس وزارة الداخلية على الابواب الخارجية للجامعة، أسوة ببقية المنشآت الحكومية كالمستشفيات والمصانع والوزارات ولكن دون تأمين أو حماية للكليات وذلك لمنع احتكاكهم بالطلاب أو التدخل فى الشأن الطلابى الداخلى. من جانبهم أبدى عدد من الطلاب استياءهم لهذه الخطوة، معتبرين ذلك التفافا على الحكم القضائى ومقدمة لعودة نظام الرئيس المخلوع، وخطوة تنذر بعودة الفلول إلى إدارة العملية التعليمية.. وأوضح البعض أن عودة الحرس الجامعى سيتطلب تواجد مكاتب لهم داخل الجامعة مما سيلقى بظلاله على التدخل فى نشاط الطلاب.
فى السياق ذاته تباينت ردود فعل أساتذة الجامعات بين مؤيدين لمواجهة البلطجية وغياب الأمن داخل الجامعات ولكن بشرط عدم دخولهم الجامعة، أما المعارضون فرفضوا بشكل قاطع مؤكدين أن عودة الحرس الجامعى ضربة قاضية لحكم القضاء، ولا يصح للمؤسسات العلمية أن تضرب بعرض الحائط الأحكام القضائية.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا ألغت فى أكتوبر 2010 قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل أسوار جامعة القاهرة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى بإنشاء وحدة للأمن الجامعى بالجامعة تابعة لرئيس الجامعة، وما ترتب على ذلك الحكم من آثار أهمها حظر وجود رجال الشرطة والحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية أيا كانت التسمية التى تطلق عليه داخل الحرم الجامعى، باعتبار الجامعة مؤسسة علمية مستقلة.
