قررت المحكمة الإدارية العليا مد أجل النطق بالحكم في الطعن الذي أقامه وزيرا الداخلية والتعليم العالي إلي التاسع من أكتوبر المقبل الذي طالبا فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية وإنشاء وحدة للأمن الجامعي تابعة للجامعة بدلا منه.