أكد الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه لا توجد نية لرفع أسعار مياه الشرب، فهناك ما يقرب من 60٪ من المستهلكين من الشريحة المدعومة، وسنستمر في دعم هذه الشريحة، بسعر 23 قرشاً لكل متر مياه حتي الأمتار العشرة الأولي. وقال الوزير خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مساء أمس الأول عن العام المالي 2010 - 2011 إن هناك اتجاهًا للاعتماد علي تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، وهناك جهد مبذول في هذا المجال، ولكنه غير كاف حتي الآن، خاصة أن اللجوء إلي تحلية المياه أصبح ضرورة في ظل التعديات والتسربات التي تحدث جراء نقل المياه لمسافات طويلة. وعرض الوزير لمشكلة تداخل الصرف الصناعي مع الصرف الصحي، خاصة في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة مطالبًا وزارة البيئة بالتشدد في مراقبة هذه المصانع وتوقيع العقوبات علي المخالفين وعرض المهندس سيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقريراً عن الشركة وشركاتها التابعة في العام الماضي، حيث أكد أن عدد السكان المخدومين يبلغا نحو 80 مليون نسمة وهناك نحو 11.3 مليون مشترك بينما يبلغ عدد العاملين بالشركات التابعة نحو 126 ألفاً. وأكد نصر أنه يوجد 14 معملًا مركزيًا بالشركات التابعة، بالإضافة إلي 320 معملاً بمحطات المياه، و225 معملًا متنقلاً، ويتم تحليل نحو 2.7 عينة سنوياً، بواسطة 2157 كيميائيًا، كما أن هناك 74 مركزاً مطوراً لخدمة العملاء، بالإضافة إلي 3 مراكز متنقلة، وتتوافر خدمة الخط الساخن بجميع الشركات التابعة. وأضاف: الطاقة التصميمية لمحطات مياه الشرب تبلغ 31 مليون م3 / يوم، ومتوسط كمية المياه المنتجة 23 مليون م3 / يوم من إجمالي 2616 محطة مياه، وبأطوال شبكات تبلغ 146 ألف كم بينما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطات الصرف الصحي 12 مليون م3 / يوم، والطاقة الفعلية 10.5 مليون م3 / يوم، وعدد محطات المعالجة 356 محطة، وبأطوال شبكات تجميع للصرف الصحي تبلغ 36 ألف كم.