وكيل الخطة والموازنة بالبرلمان: لدى ما يثبت إهدار الوزراء أموال الصناديق الخاصة

وكيل الخطة والموازنة بالبرلمان: لدى ما يثبت إهدار الوزراء أموال الصناديق الخاصة


أكد النائب أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، أن انسحاب ممثلى الحكومة من مجلس الشعب الغرض منه الهروب من مناقشة بيان الحكومة وهو القضية الرئيسية وليس كما يقال إن الانسحاب جاء على خلفية اتهامهم بتقاضى أموال شهرية من الصناديق الخاصة.


وأضاف بدر الدين أن بيان الحكومة الذى رفضه جميع أعضاء المجلس باستثناء ثلاث هيئات برلمانية لها تمثيل محدود ورفضته جميع لجان المجلس وجميع الأحزاب يستوجب سحب الثقة من الحكومة أو إقالتها كما هو معمول به فى كل برلمانات العالم.


وأكد النائب أنه يملك مستندات تثبت حصول المسئولين والوزراء على أموال من الصناديق الخاصة بالأرقام وبالمبالغ الشهرية التى يتقاضونها وأن هذه الحكومة تقوم بإحراق أموال الصناديق الخاصة فى غير أماكنها وذلك من خلال صرفها كمكافآت وشراء سيارات وبناء قاعات وتغيير ديكورات وتكسير الطرق وإعادة رصفها دون حاجة لذلك كى تترك هذه الصناديق خاوية للحكومة المقبلة.فهذه القضية وحدها كفيلة بإقالة العشرات.


وأشار إلى أنه صدر منشور رقم 12 لسنة 2011 من وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان فى شهر 7 الماضى لتقييد الإنفاق وترشيده ولكن ضغوط المسئولين نجحت فى تجميد هذا القرار إلى الآن مضيفا: أناشد المجلس العسكرى باتخاذ قرار حاسم لوقف الصرف من هذه الصناديق إلا فى الأغراض الضرورية.. وتابع: قد طلبنا اليوم من رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة لبحث هذا الأمر وسيكون على جدول أعمال مجلس الشعب فى الجلسات المقبلة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الصناديق الخاصة وسيعرض فيه كل الحقائق التى أثبتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال بدر الدين إن الأمر بالغ الخطورة فحينما تدعى الحكومة وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة وتلجأ إلى صندوق النقد الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار ولديها أرصدة فى الصناديق الخاصة بحسب أرقام وزارة المالية 48 مليار جنيه وإيرادات سنوية تصل إلى 100 مليار جنيه فكيف لها أن تدعى الفقر.. ورفض بدر الدين تنصل الوزراء من تقاضى المسئولين فى وزارتهم رواتب شهرية تصل إلى ملايين الجنيهات من هذه الصناديق بحجة أنهم لا يأخذون منها شيئا لأنفسهم وقال «الوزير مسئول سياسيًا وجنائيًا عن كل من يتبعه».