تقدمت نقابة المهن الرياضية ، ببلاإاً للنائب العام تتهم النادى الأهلى بالامتناع عن دفع نسبة 10% المستحقة للنقابة على عقد المدير الفنى الهولندى مارتن يول، التى أقرها القانون 63 لسنة 2010 بشأن عقد أى مدرب أجنبى يعمل فى مصر. وأكدت النقابة، فى بيان لها، على ضرورة سداد نسبة 10% أو وقف المدرب الأجنبى عن عمله، وترحيله خارج البلاد لمخالفته القوانين المصرية. واستندت نقابة المهن الرياضية، في البلاغ المقدم للنائب العام، إلى أن النادي الأهلي لم يستخرج تصريح ممارسة مهنة من النقابة للمدير الفني، فضلًا عن عدم سداد مستحقات النقابة منذ عام 2010.