تواجه الدولة المصرية شغب ملاعب كرة القدم بإقرار مرتقب لقانون جديد يشدد العقوبات التي تصل إلى الإعدام. وقالت التقارير الإخبارية أن وزارة الرياضة أعدت من خلال وزيرها العامري فاروق قانونا جديداً لشغب الملاعب لمواجهة الأحداث التي قد تتشابه مع ما حدث في مجزرة بورسعيد مطلع فبراير الماضي، وأودى بحياة 74 شخص واصابة المئات. ويأتي هذا القانون الذي من المنتظر أن يقره السيد رئيس الجمهورية في وقت قريب، في إطار مساعي الدولة لعودة النشاط الكروي واستئناف بطولة الدوري. ويتضمن القانون الجديد عقوبات مشددة وغير مسبوقة على المشاغبين فى الملاعب، حيث تبدأ العقوبات من الحبس ثلاثة أشهر لكل من يعتدي بالألفاظ على اللاعبين أو الحكام. وينص القانون الجديد على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر لمستخدمي الألعاب النارية والشماريخ، وتزداد العقوبات في حالات الاعتداء البدني. وتصل إلى السجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات لكل من يعتدى اعتداء بدنى على لاعب أو حكم أو مشجع من النادي المنافس. وتصل عقوبات القانون الجديد إلى الإعدام في حالة القتل، فيما تكون عقوبة السجن لخمسة عشر عاما لكل من أصاب شخصا وأدت الإصابة إلى عجز دائم.