خط مستقيم| كلام وعقد مريب.. ومصر هى إللى فوق الجميع!

** يبدو أنه بات من المهم أن نعيد تعليم الناس بديهيات الأمور، وتحفيظهم معانى الوطنية، وأن لا شىء يعلو فوق اسم مصر، لأنها هى التى فوق الجميع.. أى جميع مهما كانوا.
أكتب هذا الكلام بعد أن راجت على مواقع "الإنترنت"، هتافات مجنونة علت فى أرجاء مدينة بورسعيد، وكانت ضد النادى الأهلي وجماهيره وفيها قالوا: ''الشهداء في ماسبيرو.. يغور الأهلي علي جماهيره''.. و''الشعب يريد دولة بورسعيد''.. و"بورسعيد روحنا فيها.. تغور مصر علي إللي فيها''!!
ما هذا الكلام الخايب؟ ما هذا التجاوز الغريب المريب؟ من هم هؤلاء الذين يملكون جرأة ترديد مثل هذا الكلام الحقير؟ هل هم مصريون مثلنا لهم عقول مثل عقول كل البشر؟ لماذا يتجرأون هكذا على البلد وأهله؟ ولماذا يهينون اسم الوطن بهذه الصورة؟ لقد تجاوزوا فى الخروج عن النص كل حدود المعقول.. وهانحن أمام تجاوز فى حق الوطن، ودعوات لكى "نغور"، إلى جانب السعى إلى قيام دولة جديدة فى بورسعيد.. من يمكن أن يُقبل هذا الكلام؟ ومن يمكن أن يسكت على مثل هذا العبث وهذه الصبيانية؟ الأمر زاد على حده كثيرا.. ومن كل الأطراف، وقد كان من الطبيعى أن ينتهى الأمر عند بداية محاكمة المتهمين فى الحادثة، وبعد أن صدرت قرارات اللجنة التنفيذية بعقوبات المباراة، ثم قرارات لجنة التظلمات.. ولكن من الواضح أن حالة الانفلات تركت أثرها على الجميع، مرة فى بورسعيد، وقبلها من الألتراس، الذين قرروا وعلى طريقة القبضايات "انه مفيش لعب".. وبالفعل مابقاش فى لعب.. شىء مؤسف ومثير للأعصاب، وأظن أن أكثر من ذلك سوف يثير الناس ضد الكل.. وأنا أولهم.. فاحذروا.. البلد مش ناقصة خيابة ومعيلة، فيها كفاية ويزيد!! ومصر هى التى ستبقى دوما فوق الجميع.. غصبا عن الجميع.
** إيه حكاية عقد شركة "أديداس"؟!
أمر تحيطه منذ اللحظة الأولى هالات غريبة، ومريبة.. والكلام عنه كثير، ولكن لا أحد يرد.. ولا أحد يتكلم.. ولا أحد يكلف نفسه عناء مخاطبة الرأى العام لتوضيح الصورة!
العقد موضع الحديث، ظل لأشهر طويلة، محور اهتمام كثير من الأطراف، وبالأخص داخل اتحاد الكرة، وأيضا بعض وسائل الإعلام، باعتبار أن هذا العقد كما قيل من جانب مسئولى الاتحاد يتسم بالضخامة، وأنه الأعلى فى تاريخ الكرة المصرية على الإطلاق، ودار الكلام حول حصول الاتحاد على ما يقرب من 145 مليون جنيه، بمعدل يزيد على 20 مليون جنيه فى العام، نظرا لأن العقد يمتد لسبع سنوات كاملة.
وقد بقى عقد شركة "أديداس" هذا موضع شد وجذب داخل اتحاد الكرة نفسه، قبل أن يرحل الاتحاد نفسه فى أعقاب حادثة استاد بورسعيد، التى قرر فيها مسئولو الاتحاد الاستقالة من مناصبهم، وكان الشد والجذب يتبدى فى بعض الكلام المتناثر عمدا هنا أو هناك.. فى هذه الجريدة أو تلك، أو فى هذا البرنامج أو ذاك.. أى أن الموضوع لم يكن سهلا أو سلسا، بلسان أعضاء الاتحاد أنفسهم، وهو أمر محمود ومطلوب مادام فى المصلحة العامة، لو كان فعلا المحرك فى هذا هو المصلحة العامة!!
المهم أن اتحاد الكرة رحل فى أعقاب حادثة استاد بورسعيد، ولكن لم يتوقف الكلام عن عقد "أديداس".. وعن توقيعه، والسعى إلى تفعيله، والبدء فى تنفيذ بنوده، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب لأكثر من سبب، الأول: أن من يتولى المسئولية حاليا، ليس إلا لجنة تنفيذية، تولت المسئولية وفق اللائحة، لتدير الأعمال حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد، واللجنة كما هو معلوم مكونة فى الأساس من مجموعة من الموظفين، وفارق كبير جدا بين من كان موظفا وأصبح فى موقع صانع القرار أو متخذ القرار، وبين من تم انتخابه، من أجل أن يكون صانع القرار أو متخذه.
ثانيا: أنه ليس هناك اتحاد منتخب يتخذ القرار الصحيح والنهائى فى هذا الشأن، لأن هذا الكيان المسئول، هو الذى يمكن محاسبته أمام الجمعية العمومية، وهو المكلف بمثل هذه القضايا، ولا أحد غيره.
ثالثا: مدة العقد وهى سبع سنوات هى مدة تتجاوز مدة تولى أى اتحاد للمسئولية، وهى أربع سنوات، ومن هنا لا يسمح نص القانون بأن يبرم الاتحاد اتفاقات أو عقودا تتجاوز مدته القانونية، فما بالنا بلجنة تنفيذية، جاءت لتسيير الأعمال، وهناك من يدفعها أو يريد منها أن تبرم مثل هذا العقد.. هل هذا معقول؟ ولمصلحة من؟ ومن يحاسب من عندما يأتى اتحاد منتخب ويسعى لإعادة النظر فى مثل هذا الأمر أو يكتشف أن فى العقد ما كان يستوجب التوقف عنده قبل توقيعه؟
لست أنكر أبدا أن العقد مبهر من الناحية المالية، ولكن من المؤكد "دوما" أن لا أحد يدفع مالا دون مقابل، وأن كل جنيه زائد يوضع فى عقد من العقود، لابد أن يحصل من يدفعه عليه.. وربما أكثر.
المثير فى الأمر.. أن لا أحد يريد الانتظار، حتى يأتى من يتخذ قرار توقيع العقد، ما أراه منذ أسابيع يشى بهرولة غير مبررة، وربما تبعث على الريبة، وعدم الارتياح.. ولهذا وذاك وغيرهما الكثير، لا نملك إلا أن نطالب بحق منطقى، ليس بإمكان أحد أن يناقشنا فيه، وهو أن يقوم من بيدهم مقاليد الأمور فى اتحاد الكرة، أو تحديدا من يسعون بكل جهدهم إلى توقيع العقد، بكشف بنوده وإعلانها على الرأى العام.. فمن حقنا أن نعرف، ومن حق الناس أن يقفوا على كل الحقائق، ويعرفوا ما يبدو أن هناك محاولات مستميتة لإخفائه، والتعتيم عليه.. أعلنوا بنود العقد يا سادة، وقولوا لنا ما هى تفاصيله، فنحن لا نتكلم عن أسرار حربية، ولا معلومات عسكرية، ولا بيانات محظورة، ولا بتفاصيل تخص الأمن القومى.
لن نقبل أن يمر هذا العقد هكذا، دون أن يعرف الناس ما هى المزايا، التى ستحصل عليها مصر من ورائه؟ وما هى الالتزامات المفروضة علينا بناء على المبالغ المدفوعة فيه.. لن يكون مقبولا أن يتم التعاقد بهذه الصورة التى لا تبعث على الارتياح، ولابد من تدخل أجهزة الدولة لتكشف ما يحاول البعض ستره.. ومن الضرورى أن تتدخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، التى كانت لها أدوار مهمة وكبيرة فى الفترة الماضية فى أكثر من اتجاه، والتى وضح من خلالها أن من يتولى أمرها، يسعى إلى خدمة الرياضة، ويكون للجنة دور حقيقى وفاعل، رغم أن هذا الأمر لم نعتده طوال السنوات الماضية، حيث كانت التحركات دوما من جانب لجنة الشباب والرياضة فى مجلس الشعب، ولكن لأن اللجنة لا تبدو متحمسة فى هذه الدورة البرلمانية، للقيام بأدوار حقيقية وفاعلة فى ضبط، ورقابة النشاط الرياضى، فقد انتقلت موازين القوى إلى ذات اللجنة، ولكن فى مجلس الشورى، ومن هنا أطالب رئيسها النائب محمد حافظ، الذى بدا وجوده واضحا.. وفاعلا فى الفترة الماضية، وألقت اللجنة أكثر من حجر فى الماء الراكد فحركته، فى كل اتجاه، وفى أكثر من قضية، ومنها قضية الرياضيين المصريين، الذين يلعبون للأندية الإسرائيلية، إلى جانب فتح ملف قانون الرياضة الجديد.. وواقع مراكز الشباب فى مصر، وأظن الآن أن اللجنة مطالبة بإلقاء حجر آخر لتحرك الماء الراكد فى بحيرة عقد شركة "أديداس".. فهل تسمعنا اللجنة الموقرة.. وتؤكد أن مصلحة مصر أيضا فوق مصالح الجميع؟!