حسن حمدى والخطيب ينتظران ألغاء بند ال 8 سنوات بفارغ الصبر حالة من الترقب و القلق الشديدين يعيشهما النادي الاهلي مجلس ادارة و اعضاء جمعية عمومية منتظرين اتضاح الرؤية بخصوص قانون الرياضة الجديد ، و لائحة الثماني سنوات ، و التي تدور حولها الاسئلة عن هل سيحدث فيها اي تغيير ، ام ستنفذ كما هي في انتخابات الاهلي القادمة التي ستقام في شهر سبتمبر القادم كما تم تنفيذها في العديد من الاندية و الاتحادات . تتنازع الاهواء حول تأييد تنفيذ لائحة الثماني سنوات كما هي ، او تغييرها كما يدرس وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق عضو مجلس ادارة الاهلي السابق ، بحيث تطبق فقط علي المناصب و ليس الاشخاص بشكل عام ، و هو ما يعني تصعيد النائب الذي مر عليه 8 سنوات للتنافس علي مقعد الرئيس ، و تنافس الاعضاء علي منصب النائب و هو ما يرفضه تيار المعارضة في الاهلي لان هذا سيسمح لمحمود الخطيب بالترشح علي مقعد الرئيس ، و الاعضاء الحاليين سيترشحون علي مقعدين فقط هما الرئيس و لا يتوقع ان يفعل هذا اي عضو ضد الخطيب ، ليصبح الصراع كله علي مقعد النائب لدرجة توقع الكثيرون من اعضاء الاهلي امكانية ترشح وزير الرياضة علي مقعد النائب . و مع اقتراب انتخابات الاهلي تشتعل الامور بقوة ، في ظل حالة من التخبط لاتمام التعاقدات الجديدة للفريق و التي لو تأخرت اكثر من هذا فأنها ستؤثر علي مشوار الاهلي في دور الثمانية بدروي الابطال لهذا فأن عملية اسراع شديدة في الفترة الحالية من لجنة الكرة برئاسة حسن حمدي لاتمام التعاقدات بسرعة حتي لا يجد الفريق نفسه في مطب شديد ، و هذا لو حدث سيكون نقطة سوداء للمجلس الحالي . الي جانب التعاقدات التي يجب ان يحسمها مجلس الادارة سواء بالتجديد للاعبين ، و الفرع الجديد في الشيخ زايد ، و الرعاة ، و مستلزمات الفرق المختلفة ، و تسديد ديون النادي للجهات الحكومية و الخاصة حتي لا تكون مهمة المجلس الجديد انتحارية .