مهلة للإدارة قبل انتفاضة العمال الثانية

اختار العاملون في الزمالك سياسة الهدوء والتفاوض مع مجلس الإدارة للحصول علي حقوقهم المالية، بعدما وجدوا أن وقفتهم الأخيرة أسفرت عن تحركات إيجابية بتشكيل لجنة مكونة من رءوف جاسر وإبراهيم يوسف وروكسان حلمي أعضاء المجلس وعلي أبو النجا (المتحدث باسم النادي وكريم أبو النور مدير الشئون الإدارية والجلوس مع ممثلي جبهة العمال المكونة من رئيس اللجنة النقابية عزمي مجاهد ونائبه صبري عباس وبدوي عبد الباسط وشادية مصطفي وعدد من العمال الحاضرين كمندوبين عن كل قطاع.. وضعت جبهة العمال عشرة مطالب أمام اللجنة الممثلة عن مجلس الإدارة، وهي رفع الحد الأدني للمرتبات بحيث يحصل العامل الذي لا يملك أي مؤهل دراسي علي 500 جنيه، والدبلوم علي 650 جنيها، والمؤهل العالي 800 جنيه، علي أن يتم تعديل أجور قدامي العاملين وفقا لسنوات الخدمة والخبرة، كما طالبوا بزيادة سنوية دائمة تتراوح نسبتها ما بين 5 إلي 25٪ ويكون العاملون أصحاب الأجور الصغري الأحق بالحصول علي النسبة الأعلي في الزيادة حتي يتم القضاء علي الفوارق الكبيرة في الأجور بين العاملين.
كما شدد العمال في مطالبهم علي تمسكهم بالحصول علي المنح السابقة التي لم يتم صرفها رغم موافقة مجلس الإدارة عليها، وهي منح خاصة بحصول الزمالك علي كأس مصر عام 2008، وكانت الانتخابات الأخيرة سببا رئيسيا في عدم صرفها لأن الإدارة خافت أن يتم الربط بين صرفها وبين شبهة الرشاوي الانتخابية، وأيضا منحة رمضان السابق وعيد الأضحي والمولد النبوي، وينتظرون الحصول علي منحة رمضان المقبل قبل حلول الشهر الكريم، وتتراوح قيمة المنح ما بين 350 إلي 700 جنيه.. ومازال العمال في انتظار صرف منحة مقدمة من ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة كان قد تبرع بها عندما كان المستشار جلال إبراهيم رئيسا بالتعيين للزمالك لكن لم يتم صرفها للعاملين حتي الآن، وتصل قيمتها إلي 300 ألف جنيه، ودافع العمال عن حق زملائهم الذين يخرجون عن الخدمة بسبب المعاش في الحصول علي جميع حقوقهم المالية دفعة واحدة وعدم اللجوء إلي أسلوب التقسيط علي مدار العام، مع منحهم حق امتلاك عضوية عاملة في الزمالك وفقا للشروط الموضوعة.
وطالبوا بتفعيل بند بدل المخاطر الذي يحصل عليه العامل نظيرا لتعرضه للخطر أثناء العمل، ومن المنتظر أن يتم البحث في القانون الخاص ببدل المخاطر لتحديد القيمة العادلة ليتم صرفها بانتظام، مع توفير حضانة أطفال لأبناء العاملين خاصة أن القانون ينص علي أن أي منشأة تضم أكثر من 50 عاملا لابد من توفير حضانة لرعاية الأطفال أثناء عمل السيدات العاملات في النادي.. وكان هناك إصرار بعدم القيام بفصل أي عامل بقرار فردي مع ضرورة وجود تحقيق قبل اتخاذ أي قرار بشأن العامل المخالف، مع الدفاع عن أحقية أي عامل تعرض للفصل التعسفي إلا في القضايا المتعلقة بالشرف والإخلال بالأمانة.