على قدر جرمك يختارك الانقلابيون - عاصم عليوة

ثمة من يري أن حكومة الببلاوي التي شكلت من قبل قادة الانقلاب عقب 3 يوليو قد أخفقت في تحقيق أي إنجاز ملموس يشعر به المواطن العادي أو حتى طبقة المثقفين. فكلاهما اتفقا أن هذه الحكومة ليست حكومة فاشلة بل هي حكومة جرائم لأنها ارتكبت أفعالا واتخذت قرارات تصل إلى حد الإجرام، وهذه الجرائم لا تسقط بالاستقالة، ولا الإقالة، ولا حتى التقادم، وسأحاول كشف أهم الإخفاقات بل الجرائم التى ارتكبتها هذه الحكومة، ويأتى على رأس هذه الجرائم :
قتل أكثر من ستة آلاف مواطن مصري في مذبحة هي الأكثر عددا في تاريخ مصر الحديث ألا وهي مذبحة رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة. كما تم خطف أكثر من ستين ألف مصري على رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي، وإصابة الآلاف من المصريين جراء الاعتداء عليهم في المذابح سالفة الذكر، والتظاهرات اليومية الرافضة للانقلاب، واعتقال المئات من النساء والفتيات والأطفال، وما حادث بنات حركة 7 الصبح عنا ببعيد.
لم تكتفي الحكومة بذلك؛ بل سعت أن تكون كل وزارة صاحبة جرائم، ومن سيكون أكثر جرما سيكون مرشحا للبقاء في الحكومة الجديدة، وهو ما اتضح في تشكيل حكومة "محلب" وسنبرز أهم إخفاقات الوزارات :
ففي الأوقاف: كان جرمها الرئيسي غلق المساجد والاعتداء على الائمة والخطباء، فعلى الأئمة إما أن يكونو علماء سلطان أو أن يكون مصيرهم السجون والمعتقلات.
وفي الصحة: مع الانقلاب عادت أنفلونزا الطيور والخنازير من جديد، وأنباء أخرى عن الجزام في صعيد مصر، كما أقام الأطباء إضرابهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، ولم تنجح الوزارة في حل أي من هذه المشاكل.
وفي الخارجية: وصل الفشل في هذه الوزارة إلى حد أن تقوم بدفع أموال طائلة لشركة أمريكية؛ لتحسين صورة الانقلاب خارجيا، وهي مالم تنجح فيه حتى الآن.
وفي الري: مشكلة سد النهضة لم تستطع حلها، ولم تحاول حلها بل اكتفت بالتصريحات الصحفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ حتى صار هناك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين السودان.
وفي السياحة: بفضل الانقلاب وحكومته تم ضرب السياحة المصرية في مقتل، ولم تنجح جولات وزير الانقلاب في عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية التي كانت موجودة في عهد الرئيس مرسي، والتي كانت تتزايد إلى حد ما .
وفي النقل: تخسر مصر يوميا ملايين الجنيهات بسبب غلق محطتي مترو السادات والجيزة بعض الوقت، ولا يخفى على أحد وقف القطارات لأكثر من مئة يوم عقب الانقلاب في سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي التعليم: كان هدف الوزارة حذف مناهج من الطلاب، وتغيير النشيد الوطني إلى أغنية لا ترقى لمكان تعليمي، والتضييق على المدارس التي يعتقد أن أحد مالكيها إخوان.
وفي التعليم العالي: التعدي على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واعتقالهم داخل الحرم الجامعي، وعودة الشرطة لدخول الحرم الجامعي في تحد واضح لحكم قضائي من الإدارية العليا.
وفي الطيران: توقف مشروع airport city وركود في حالة السفر من والى مصر.
وفي القوى العاملة: الجور على حقوق العمال، والإخفاق في فض أي إضراب للعمال.
وفي وزارات المجموعة الاقتصادية ( المالية والتخطيط والاستثمار ): زيادة دين مصر الداخلي والخارجي، وطباعة 22 مليار جنيه بدون سندات، وفك وديعة حرب الخليج.
وفي التعاون الدولي: إخفاق الوزير في تحقيق أي إنجاز هذا الوزير الذي سئمنا من مقالاته في الصحف عن رؤيته الاقتصادية، ولكن عندما عين وزيرا لم نر له أي نجاح.
وفي العدل: النجاح في عمل مذبحة للقضاة اللذين ينتمون لتيار الاستقلال، وقضاة من أجل مصر، وحفظ التحقيقات مع القضاة المتهمين بالفساد.
وفي التضامن الاجتماعي: غلق الآلاف من الجمعيات الخيرية التي كانت تعالج، وتنفق على ملايين المطحونين من المصريين والتحفظ على أموالها.
وفي التموين: عودة مافيا الدقيق من جديد، وزيادة أسعار المواد الغذائية، وعدم القدرة على التحكم في أسعار السوق، ويكفى الوزير شرفا أن مدير مكتبه قد ضبط متلبسا برشوة .
وفي الكهرباء: استمرار قطع الكهرباء وصل منذ أيام إلى سبع ساعات في سابقة لم تحدث، وخاصة اننا لم ندخل بعد في الصيف.
وفي البترول: النقص المستمر في البنزين والسولار، وعدم وضع آليات واضحة لمنع تهريب المواد البترولية للسوق السوداء.
وفي التنمية المحلية: تمكين فساد المحليات للعودة من جديد، وتمكين العسكر من إدارة الدولة بشكل ملحوظ حيث تم تعيين أكثر من 75% من المحافظين من ضباط الجيش والشرطة.
وفي الاتصالات: التعنت في إطلاق شبكة محمول وطنية لصالح الدولة، وذلك لحساب الشركات الخاصة.
وفي الإعلام: سرقة المباريات الحصرية بكل وقاحة .
وفي الزراعة: غض الطرف عن اغتصاب الأراضى الزراعية، وتحويلها إلى مبان .
وفي الرياضة: تحقيق أكبر هزيمة في تاريخ منتخب مصر أمام غانا 61.
كل ذلك ما هو إلا نقطة من بحر جرائم ارتكبته حكومة البلاوي، وسوف تستمر هذه الجرائم في الحكومة الجديدة لأن المكون الرئيسي لها؛ هو نفس المكون الأساسي لسابقتها فهناك أكثر من 19 وزيرا تم الإبقاء عليهم. فانتظرو مزيدا من الجرائم مع حكومات الانقلاب.