أوروبا تطالب بمحاكمة مسئولي تركيا المتسببين بالعنف

جدد الاتحاد الأوروبي شعوره بالقلق إزاء الوضع في تركيا ، وذلك على خلفية استمرار التظاهرات ضد حكومة رجب طيب أردوغان .
وأكد ضرورة توقف جميع أعمال العنف، منددة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة مطالبا بضرورة فتح تحقيق على وجه السرعة لتحديد المسئولية ومحاكمة المسئوليين عن هذه الممارسات العنيفة ضد المواطنيين .
وقالت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون - في بيان " الأحد " - أتابع التطورات عن كثب فى تركيا ومازلت أشعر بالقلق إزاء الوضع في هذا البلد " .
ودعت أشتون جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل من أجل إيجاد حل سريع على أساس الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم ، معتبرة من الأهمية أن تعمل السلطات بكامل طاقتها لتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة وتجنب التصعيد.
وذكرت آشتون أن مفاوضات إنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى والتزامها بمعايير كوبنهاجن يلزم أنقرة توفير الإطار لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لصالح جميع المواطنين دون تمييز، جنبا إلى جنب مع ضمان حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين والمعتقد والفكر وحرية وسائل الإعلام ، بما في ذلك وسائل الاعلام الاجتماعية .
وأكدت على ضرورة ألا تخضع وسائل الإعلام بجميع أشكالها إلى أى ضغوط تعسفية .. مشيرة إلى أن الحدود المقيدة يجب أن تتوافق مع محكمة حقوق الإنسان الأوروبية .
وأوضحت أشتون أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بشكل كامل بتعزيز الحوار مع تركيا بشأن هذه المسائل الهامة وذلك لتحقيق مزيد من التقدم في عملية انضمام تركيا للاتحاد .