اليوم .. نظر دعوى إلزام الرئيس بالاعتذار لخالد علم الدين

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء) أولى جلسات القضية المرفوعة من الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق للشئون البيئية ، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لإلزامه بالاعتذار ، وتقديم براءة ذمة ل "علم الدين".
ويرجع إقامة الدعوى وفقا لما جاء بها بسبب قيام المطعون ضده في إصدار بيان عام بدرجة بيان رئاسي خصصه لإهانة الطاعن ، والتشكيك حول شخصه، بالإضافة إلى رفضه طلب الطاعن إصدار بيان توضيحي أو الاعتذار عما ورد في بيانه والإصرار على موقفه بالامتناع عن التوضيح أو الاعتذار.
وطالبت الدعوى بوقف القرار الصادر بالامتناع عن إصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح وإعلان براءة ذمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إلزام المطعون ضده بإصدار بيانً رئاسي مشابهه للبيان الصادر بالإقالة والاعتذار والإعلان عن براءة ذمة الطاعن وتقديم الاعتذار اللائق لشخصه كأستاذ جامعي .
وتستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ، نائب رئيس مجلس الدولة ، جلساتها في الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد ، المحامى، بصفته وكيلاً عن النائب السابق حمدي الدسوقي الفخراني، والتي طالب فيها بالإفصاح عن مجريات التحقيق بشأن قتل جنود الجيش المصري بحادث رفح ، فضلا عن الإفصاح عن أسماء مرتكبي الحادث وصلة الحادث بحركة حماس الفلسطينية .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38755 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية، والداخلية بصفتهم .
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب برفع اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وزوجته من كل المنشآت العامة ، والميادين العامة بمحافظات الجمهورية ، فضلا عن إزالة صورهما.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت برفع اسم مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس، كما أوصت بإلزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير ، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلاً منها.
وتستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم ، المحامي، لمنع مجلس الشورى من إصدار أية تشريعات ، سوى تشريعات انتخاب مجلس النواب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية .
وكان محمد حامد سالم ، المحامي، قد أقام الدعوى رقم 38282 لسنة 67 ق، وأكد فيها أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل قوانين انتخابات النواب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية ، ومباشرة الحقوق السياسية فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التي تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائي، وليس له أن يصدر التشريعات، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.