الأسد يقصف خصومه بالقذائف الانشطارية والعنقودية

الأسلحة المحرمة دوليا في ساحة الحرب السورية

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، الطيران الحربى السورى بقصف المخابز والمستشفيات، وأهداف مدنية أخرى، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى، داعية إلى وقف هذه الغارات التى وصفتها ب"جرائم ضد الإنسانية".
ونبهت المنظمة إلى أن طيران نظام الرئيس السورى بشار الأسد، قصف بلدة إعزاز بقنبلة انشطارية "وصل شعاع الأضرار التى تسببت بها إلى 155 مترا"، مشيرة إلى أن الجيش السورى استخدم أيضا أنواعا أخرى من الذخيرة، مثل القنابل العنقودية والصواريخ الباليستية والأسلحة الحارقة.
وقال مواطن من إعزاز للمنظمة، إن ما لا يقل عن 12 شخصا من عائلته قتلوا فى غارة واحدة على منزلهم فى 15 أغسطس الماضى، مضيفا "دفنت 12 فردا من عائلتى، بينهم والدى ووالدتى وشقيقتى وزوجة شقيقى "وليد" الذى تمزقت جثته إربا، ولم أتعرف عليه على الفور، دفن أطفال شقيقى أيضا، وكان أصغرهم بعمر 40 يوما".
وفى تقرير بعنوان "الموت القادم من السماء"، أكدت المنظمة "أن الغارات الجوية الحكومية التى قتلت مدنيين بشكل عشوائى، وبدون تمييز، تندرج على ما يبدو فى إطار هجمات واسعة ومنهجية ضد المدنيين، وسبق للمنظمة أن صنفتها جرائم ضد الإنسانية".
واستنادا إلى تحقيق ميدانى أجرته المنظمة فى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى ثلاث محافظات سورية، أشارت إلى قصف أربعة مخابز ومستشفيين، وأهداف مدنية أخرى، موضحة أن مستشفى الشفاء فى مدينة إدلب (شمال غرب) تعرض وحدة لأربع غارات.
وقال الباحث فى قسم الحالات الطارئة فى المنظمة أولى سولفانج "من قرية إلى قرية وجدنا شعبا مرعوبا من السلاح الجوى التابع لبلاده"، لافتا إلى "أن هذه الغارات غير القانونية تقتل وتجرح الكثير من المدنيين، وتزرع الدمار والرعب وتهجر السكان".
ونقلت المنظمة عن ناشطين "أن الغارات الجوية قتلت أكثر من 4300 مدنى فى كل سوريا منذ يوليو 2012"، تاريخ بدء هجمات الطيران، مشيرة إلى استخدام ذخيرة ذات قدرة تفجيرية كبيرة قادرة على هدم منازل عدة فى هجوم واحد.
وجاء فى التقرير "أنه نظرا إلى الأدلة المتراكمة التى تم الحصول عليها حول ارتكاب الحكومة السورية لجرائم ضد الإنسانية، تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومات والشركات، إلى وقف تزويد سوريا بالأسلحة والذخائر والمعدات، حتى توقف الحكومة ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأقر سولفانج، بأن الفيتو الروسى والصينى عرقلا حتى الآن أى قرار دولى حول سوريا من مجلس الأمن، إلا أنه رأى أن ذلك لا يجب "أن يحول دون بذل الحكومات المعنية جهودا إضافية للضغط على الحكومة السورية كى توقف هذه الانتهاكات".