بروتوكول تعاون بين وزارتي الإسكان والصناعة لجذب استثمارات

وقعت وزارتا الإسكان والصناعة، ممثلتان في هيئتي "المجتمعات العمرانية الجديدة" ، و"التنمية الصناعية"، بروتوكولا مشتركا، بهدف تفعيل التنمية الصناعية في أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوظيفها في جذب الاستثمارات الصناعية، فضلا عن زيادة الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري عامة.
من جانبه أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه، نصت على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضي المرصودة للأغراض الصناعية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار "وفيق" إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستلتزم بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق والأراضي المشار إليها سابقا، وذلك في ضوء الدراسات والمخططات العامة للتنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا على مستوى الجمهورية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة للتنمية المعتبرة عند هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير:" إن هيئة التنمية الصناعية تلتزم بتحديد ورصد الأنشطة والمشروعات الصناعية المستهدف تنفيذها في المناطق والأراضي المتاحة في كل مجتمع عمراني على حدة، كما تلتزم بوضع الاشتراطات البنائية لهذه المشروعات، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز شئون البيئة، مضيفا أنها تتولى الإعلان عن المشروعات الصناعية المتاحة بالمدن الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بها، وتقوم بمنح الموافقات "المبدئية" للمستثمرين الجادين المؤهلين لتنفيذ المشروعات الصناعية بحسب نوعية وحجم كل مشروع، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والضمانات المقررة في هذا الشأن".
وأوضح وزير الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستلتزم بعدم التصرف في الأراضي المخططة للأغراض الصناعية سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها، لغير الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المجازين من هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ المشروعات الصناعية المحددة في الموافقات المبدئية الممنوحة لهم.
ونبه على أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى إصدار الموافقات الصناعية النهائية، وصرف التراخيص الصناعية، وشهادات القيد في السجل الصناعي للمشروعات السابق إجازتها بعد تعاقد ذوى الشأن مع هيئة المجتمعات العمرانية على الأرض اللازمة للمشروع المجاز، وذلك بعد استيفاء ضمانات تنفيذ المشروع، وكافة الإجراءات الأخرى وفق القواعد المعمول بها لدى هيئة التنمية الصناعية.
وتابع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قائلا:" أن هيئة المجتمعات العمرانية هي المختصة بصرف تراخيص البناء اللازمة، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، للمنشآت الصناعية وفق الاشتراطات البنائية المحددة للمشروعات الصناعية، ومنح تراخيص التشغيل الخاصة بالمصانع، على أن تختص هيئة التنمية الصناعية بمتابعة المشروعات الصناعية خلال مرحلة تنفيذها، وفق البرنامج الزمني للتنفيذ، وإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنتائج المتابعة لإصدار القرار المناسب في شأن التعاقد على أرض المشروع" .
وشدد على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بالأراضي المخصصة للأغراض الصناعية، وذلك دون الإخلال بالتزاماتها تجاه هيئة التنمية الصناعية.
وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئتي "المجتمعات العمرانية الجديدة" و"التنمية الصناعية"، وتضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تكون مهمتها التنسيق بينهما واقتراح كل ما يلزم من إجراءات لتذليل أي عقبات مادية أو قانونية أو إدارية قد تواجه تنفيذ هذا البروتوكول، وإعداد تقارير دورية عن أي مشكلات قد تواجه الهيئتين، وعرضها على المسئولين، مرفقة بالتوصيات المقترحة للحلول.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يسهم هذا البروتوكول في التيسير على المستثمرين الصناعيين، ودفع عجلة التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، بوجه عام.