منتصف فبراير: بورسعيد تشتعل وقانون الانتخابات يؤجج الصراع

شهد هذا الأسبوع سخونة في الأحداث، وتصاعد الأوضاع السياسية علي المستوى الشعبي والرسمي، والاقتصادية، مختتمة بإعلان الرئيس عن موعد الانتخابات البرلمانية القادمة و تظاهرات "محاكمة النظام".
وعلى إثر الدعوات التي أطلقها أهالي ضحايا أحداث بورسعيد الأخيرة، وألتراس النادي المصري للعصيان المدني، شهدت بورسعيد طول الأسبوع مسيرات للأهالي وألتراس المصري وعدد كبير من المتضامنين لمطالبهم بالقصاص لضحايا الأحداث الأخيرة، وضمهم لشهداء ومصابي الثورة، وندب قاضي للتحقيق في الأحداث، إلي مبنى المحافظة واعتصام جزء منهم، مما أثر على سير العمل بالديوان، والغرفة التجارية واستمراره في قطاعات أخرى.
إصرار بورسعيد
وبعد أيام من قطع طريق ميناء شرق التفريعة، والاشتباك بين عمال هيئة الاستثمار وأصحاب دعوى العصيان، لإجبارهم على المشاركة في العصيان، تضامن عمال بورسعيد مع الدعوة بالخروج في مسيرات، وذلك بعد تضامن جمعية المستثمرين مع الدعوة والسماح للعمال بالخروج منتصف اليوم.
واستمرت الدعوات للعصيان رغم اعتماد الرئاسة حزمه من القرارات شملت احتساب ضحايا بورسعيد ضمن شهداء ومصابي ثورة، ومنح ذويهم كافة الحقوق المادية والمعنوية، وعودة بورسعيد مدينه حرة، وفتح باب الاستيراد للسلع التي تم تقليصها، والتأكيد على أحقية أبناء المدينة في العمل بالمرافق الحيوية، وما لحقه من ندب المستشار نبيل صليب عوض الله، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وموافقة تشريعة الشورى، بناء علي طلب أحد النواب، علي مناقشة اقتراح عودة المنطقة الحرة.
وأيدت عدد من القوى السياسية دعوات العصيان ببورسعيد، ودعا عدد من النشطاء، وأعضاء بجبهة الإنقاذ إلي تعميم الدعوة في عدد من المحافظات مثل الإسماعيلية والإسكندرية والدقهلية تضامنًا مع بورسعيد، ولكنها لم تلقى الصدى المطلوب.
أزمة النور مع الرئاسة
وعلى الجانب الآخر وقعت أزمة بين الرئاسة، وحزب النور عقب إقالة الرئاسة لخالد علم الدين-مستشار رئيس الجمهورية السابق لشئون البيئة- لأسباب تتعلق باستغلال منصبه ووجود شبهات حوله، وما تبعه من استقالة بسام الزرقا- مستشار رئيس الجمهورية السابق لشئون البيئة- كرد على سبب الإقالة الذى رآه علم الدين إفتراء عليه ولا يقبل سوى بالاعتذار ومواجهته بما يثبت كلامه إلا أن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، محمد فؤاد جاد الله نفى اعتذار مؤسسة الرئاسة عن إقالته.
ورأى النور في البيان الذي أصدرته الرئاسة لشرح أسباب الاستقالة أجوف ولا يحمل ما يفيد بمعلومات صحيحة، وأن ما بها لا يرتقى لمستوى الشبهات، ،و أعلن عن تقدمه ببلاغ ضد مؤسسة الرئاسة،مؤكدًا أن الإقالة لأهداف سياسية ، وقد تكون خلفية المبادرة التي قدمها النور للرئاسة وتتفق مع مطالب جبهة الإنقاذ
وبين هذا وذاك أكد النور أنه لن يتحالف مع الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكن من الوارد أن يشارك الحرية والعدالة تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات مجلس النواب، في حين رأى قياديون بالحرية والعدالة أن الأزمة لم تؤثر على علاقتهم مع النور، وأن هناك من يستغل الأمر لشق الصف الإسلامي، ويبقى انتظار أمر القضاء هو الفيصل في الأمر والمصالح السياسية مع قرب الانتخابات البرلمانية لاعب أساسى.
إعلان الانتخابات البرلمانية
وحدد الرئيس محمد مرسى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة والذي تم تعديله ،بسبب أعياد الأقباط لتبدأ المرحلة الأول 22،23 أبريل، والمرحلة الثانية 11،12 مايو، وذلك بعد أن انتهى مجلس الشورى من قانون الانتخابات، وتعديلاته وفقًا لرؤية المحكمة الدستورية لكونها غير دستورية وبها عوار دستوري،الأمر الذي أثار غضب الكثير من أعضاء الشورى، الذين رأوا أن الدستور ينص على مراقبة الدستورية وليس التفسير كما فعلت، والتيار الإسلامي اعتراضا على ما ذكرته بخصوص العزل السياسي لرموز النظام السابق، والإعفاء من الخدمة العسكرية ولكنه سيحرم الكثير من الإسلاميين الذين ظلمهم النظام السابق في الوقت الذي سيسنح فيه لرموز النظام بالمشاركة فى الانتخابات.
محاكمة النظام
خرجت العديد من التظاهرات الجمعة الماضية في عدد من المحافظات، والتي تزامنت مع تظاهرات القاهرة ، والتي جاءت تحت عنوان "محاكمة النظام"، ووقعت اشتباكات في أسوان والغربية بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين، وتصدت قوات الأمن لمحاولة اقتحام منزل الرئيس محمد مرسي بالشرقية، وحشدت القوى والأحزاب السياسية بالقليوبية أعضائها للتوجه إلى ميدان التحرير.
وفي القاهرة خرجت العديد من المسيرات توجهت إحداها إلى قصر الاتحادية ، للتنديد بأخونة الدولة ، وأخرى إلى منزل الشهيد جابر صلاح "جيكا"، وثالثة لدار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص لضحايا الاتحادية محمد كريستي، ومحمد الجندي ، وإقالة النائب العام ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، و حل جماعة الإخوان ومحاكمة قياداتها، ووقعت مناوشات عنيفة كادت أن تتطور إلى الاشتباك بالأيدي بين متظاهري دار القضاء العالي، وسائقي السيارات بعد غلق المتظاهرين لطريق رمسيس و26 يوليو من أمام دار القضاء، وإشعال النيران في الطريق.
وبعيدا عن التظاهرات شن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، في كلمته خلال الجمعية العمومية لنادي القضاة الجمعة هجوما حادا علي قناة "الجزيرة مباشر مصر"، مؤكدا أن هذه القناة لن تدخل النادي ما دام هو فيه، وطالبت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، مجلس القضاء الأعلى بعدم حضور المستشار طلعت عبد الله - النائب العام- جلسات المجلس.