البنك الدولي: 55.2 مليار دولار ديون ستسددها مصر حتى مارس 2024

تواجه الحكومة المصري جدول سداد مزدحم حتى نهاية العام الجاري؛ إذ يتعين عليها سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون في الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.
وينبغي على مصر سداد 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من بينها 7.7 مليارات دولار مستحقة على البنك المركزي عبارة عن ودائع معظمها لدول خليجية وتُجدد باستمرار.
وبلغ حجم المبالغ المطلوب سدادها في الربع الثاني من العام الجاري 18.6 مليار دولار، موزعة على الحكومة المصرية والبنك المركزي والبنوك الأخرى والقطاعات الأخرى، وتصل نسبة الودائع التي يتعين ردها في وقتها 6.6 مليارات دولار.
أما في الربع الأخير من العام الجاري من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، يتعين على الحكومة المصرية سداد نحو 6.93 مليارات دولار، تتضمن ديون حكومية وعلى البنك المركزي وودائع خليجية وديون مستحقة السداد على قطاعات أخرى.
وترتبط مصر بجدول سداد طويل الأمد، إذ تستحوذ الفوائد على السندات الدولية على النصيب الأكبر من بنود الديون متوسطة وطويلة الأجل والتي من المقرر تسويتها في 2048 بالكامل بقيمة 24.1 مليار دولار تشمل 11.198 مليار دولار أصل السندات وفوائد بقيمة 12.918 مليار دولار.
فيما يتعلق بالدين الخارجي بالعملة الصعبة فقد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليارات دولار، حسب ما كشفت بيانات حكومية.
في غضون ذلك تتوقع حكومة النظام المصري أن يقفز الدين العام إلى 98 بالمئة من الناتج المحلي على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، الذي أشار إلى أن حكومته حققت فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي بلغ 164.3 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار).
وأخفقت كل محاولات مصر في الحصول على ودائع خليجية أو مساعدات أو دعم نقدي أو قروض من أسواق الدين الخارجية، في الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع كلفة الدين إلى أكثر من 10 بالمئة، خاصة بعد أن قامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر للمرة الأولى منذ 2013 في مؤشر على ضعف جدارتها الائتمانية.
كما حذرت تقارير دولية من صعوبات تواجه مصر في سداد التزاماتها الخارجية نحو الدائنين من جهة، وصعوبات في توفير العملة الصعبة لشراء وارداتها من الغذاء والسلع الأساسية ومستلزمات وأدوات العمليات الإنتاجية، وتمويل مشروعاتها الضخمة التي تعطلت.