إجماع قضائي للإشراف علي أستفتاء الدستور

أعلن مجلس القضاء الأعلى موافقته على ندب القضاة وأعضاء النيابة للقيام بأعمال الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء قرار المجلس في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس والتى طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
فيما أكد المستشار وليد شرابي -المتحدث بأسم حركة قضاة من أجل مصر- أن القضاء المصري يرعي المصالح الوطنية العليا، والقضاة لن يتخلوا عن واجبهم الوطني في الإشراف علي الدستور.
وأوضح شرابي أن قضاة مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية مستعدون للإشراف علي الدستور ، ولم يعلن أياً منهم مقاطعته للإشراف علي الإستفتاء.
وكان الرئيس محمد مرسي قد دعا الشعب المصري للإستفتاء علي الدستور الجديد في منتصف الخامس عشر من ديسمبر الجاري.
وفي نفس السياق يعقد مستشاروا هيئة قضايا الدولة مؤتمر صحفي اليوم ، للإعلان عن استعدادهم للمشاركة في الإشراف علي الدستور.
وأكد المستشار محمد طه -رئيس نادي قضايا الدولة- أن 2600 مستشار بهيئة قضايا الدولة أعلنوا أعتزامهم الإشراف علي الإستفتاء علي الدستور.
وكان المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قد أعلن مساء أمس أن قضاة مصر لن يشرفوا علي الاستفتاء علي الدستور ، والذي سيتم في منتصف ديسمبر القادم.
وأكد الزند أن القضاة لن يشرفوا علي دستور ساقط شعبياً ، وخاصة بعد الإعلان الدستوري الاخير الذي سلبي القضاة حقوقهم الدستورية.
من جانبه استبعد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، مقاطعة القضاة للاستفتاء قائلاً "لا أظن أن القضاة الذين تعرضوا للقمع وأطلق عليهم النيران عام 2005 لحماية صناديق الانتخابات سيمتنعون عن أداء واجبهم".
وتابع "من يقود هذه الحملة الظالمة بمقاطعة الاستفتاء هم بعض القضاة المحسوبين على النظام السابق ممن لا شغلة لهم سوى افتعال الأزمات"، متوقعا "ألا يتعدى عدد الممتنعين من القضاة 3 آلاف قاضي من أصل 14 ألف قاضي على مستوى مصر".
وأضاف عبد العزيز أن "هناك ثلاث جهات ستشارك بالكامل في الإشراف على الاستفتاء بمجرد فتح باب التقدم، وهم هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة"، مقدراً أن "الاستفتاء على الدستور لن يحتاج أكثر من خمسة ألاف قاضي، بعكس ما حدث في انتخابات مجلس الشعب السابقة والتي احتاجت نحو 15 ألف قاض للإشراف عليها".