الذكرى ال91 على إنشاء الإنتربول.. تعرف على المنظمة ومهامها

تحل اليوم، الذكرى ال91 لإنشاء منظمة الانتربول الدولي وهي واحدة من أكثر المنظمات فاعلية على مستوى المنظمات الدولية.
ومن أبرز عمليات الإنتربول في الشرق الأوسط تسليم «سيف الدين مصطفى» لمصر، في ديسمبر عام 2018، والمتهم بمحاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» عام 2016.
نيابة العامرية قررت تجديد حبس «سيف الدين مصطفى» مختطف الطائرة المصرية بقبرص 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالة ملف القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وترحيل المتهم إلى سجن برج العرب.http://rassd.net/433434.htm
Posted by شبكة رصد on Saturday, September 1, 2018
وحول أبرز جريمة في 2109 وهي إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قالت تركيا إن الشرطة الدولية «الإنتربول»، وضعت استجابة لطلبها 20 سعوديا متهمين بالمشاركة في قتل خاشقجي على القائمة الحمراء، مما يعرضهم للاعتقال في حال غادروا بلادهم.
وألغت المنظمة الشرطة الدولية الإشعارات المتعلقة بملاحقة الشيخ يوسف القرضاوي، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته، في الثلاثين من نوفمبر 2018.
رفع الحظر
الإنتربول ترفع اسم القرضاوي ووجدي غنيم من المطلوبين لديها.. برأيكم ما هي دوافع القرار؟
Posted by شبكة رصد on Sunday, September 10, 2017
يعتبر الإنتربول أكبر منظمة شرطية في العالم وعدد أعضائه 194 دولة، وتسعى المنظمة إلى تمكين أجهزة الشرطة في العالم من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا.
تقع الأمانة العامة للإنتربول في ليون بفرنسا، ولدى المنظمة أيضا 7 مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب لدى الأمم المتحدة في نيويورك وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتعمل هذه المنظمة على ضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية.
تاريخ المنظمة
الاسم الرسمي للمنظمة هو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، واسمها الرسمي المختصر بالإنجليزية هو «ICPO»، أي الأحرف الأولى من عبارة «International Criminal Police Organization».
ولدت المنظمة عام 1914، عندما عقد المؤتمر الأول للشرطة الجنائية الدولية في موناكو بمشاركة ضباط شرطة ورجال قانون وقضاة من 24 بلدا بحثوا إجراءات التوقيف، وأساليب التبيّن، والسجلات المركزية للمجرمين الدوليين، وإجراءات التسليم .
في عام 1923 تم إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية واختيار العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، بمبادرة، وللمرة الأولى صدرت نشرات بشأن أشخاص مطلوبين في مجلة السلامة العامة الدولية التي يصدرها الإنتربول.
سيطر النازيزن في 1938 على المنظمة، فتوقفت معظم البلدان عن المشاركة فيها، وفي 1942 خضعت تماما للسيطرة الألمانية، وتم نقل مقرها إلى برلين.
في 1946 قادت بلجيكا جهود إعادة بناء المنظمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتغير اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية عام 1956، ليصبح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وفي عام 1963 عقد أول مؤتمر إقليمي في العاصمة الليبيرية مونروفيا.
وفي 1971 اعترفت الأمم المتحدة بالإنتربول كمنظمة حكومية دولية، وفي 1972 تم إبرام اتفاق مقر مع فرنسا يعترف بالإنتربول كمنظمة دولية.
وفي 1989 نقل الإنتربول مقر أمانته العامة إلى ليون الفرنسية، وفي 2003 افتتح مركز العمليات والتنسيق بمقر الأمانة العامة للإنتربول، ما أتاح للمنظمة العمل من دون انقطاع.
وافتتح مكتب اتصال للإنتربول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتم تعيين أول ممثل خاص له في 2004.
وفي 2009 افتتح مكتب الممثل الرسمي للمنظمة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
مهام الإنتربول
تقول منظمة الإنتربول إن الأمانة العامة للبلدان الأعضاء لديها، توفر مجموعة من الخبرات والخدمات، حيث تدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني.
وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارين من العدالة في جميع أنحاء العالم. ويُعد التدريب جزءا بارزا من عملها في الكثير من المجالات حتى يصبح الموظفون ملمين بكيفية الاستفادة من خدماتها بشكل فعال.
وتُخصَص خبراتها لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية نعتبرها الأكثر إلحاحا اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة.
ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب والتشبيك.
وتؤكد المنظمة أنها ونظرا إلى تطور الجرائم وتغيرها، تستشرف المستقبل من خلال البحث في الجرائم الدولية واتجاهاتها ومتابعة آخر المستجدات المتصلة بها.
مجالات عمل الإنتربول
ومن أهم الجرائم التي تعمل منظمة الإنتربول على مكافحتها..
*الفساد
*العملات الكزيفة والوثائق المأمونة المقلدة
*الجرائم المرتكية ضد الأطفال
*الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي
*الجريمة السيبرية
*الاتجار بالمخدرات
*الجريمة البيئية
*الجريمة المالية
*الاتجار بالأسلحة النارية
*الاتجار بالبشر
*السلع غير المشروعة
*الجريمة البحرية
*الجريمة المنظمة
*تهريب المهاجرين
*الإرهاب
*الجرائم المتصلة بالمركبات
*جرائم الحرب
تقييم الإنتربول للتهديدات العالمية المرتبطة ب«كورونا»
قالت منظمة الإنتربول في تقرير لها حول التهديدات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا إنه «في ضوء تغير بيئة إنفاذ القانون بشكل جذري بسبب كوفيد19-، أعد الإنتربول تقييما عالميا لتهديدات الجريمة وللعمل الشرطي ووجّهه إلى بلدانه الأعضاء ال 194».
ويعرض التقرير بإيجاز مجريات الجريمة في البلدان المتضررة من كورونا الآن؛ لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون فيها، ويكشف التقرير الصعوبات التي تواجه الشرطة في مختلف المناطق وأفضل الممارسات والتدابير الرامية إلى تخفيف تبعات الجريمة المتصلة بالوباء.
وأوضح أن بين التهديدات الناشئة:
*زيادة ملحوظة في التهديدات السيبرية بما في ذلك أسماء النطاقات الخبيثة والبرمجيات الملوثة وبرمجية انتزاع الفدية؛
*تزايد استهداف مقدمي الخدمات الصحية ونقاط بيع المنتجات الأساسية باعتبارها بنى أساسية حيوية؛
*الاتجار بمعدات الوقاية الشخصية والأدوية المضادة للفيروسات الاحتيالية والمزيفة؛
*تفاقم تجارة المخدرات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفّرة والشبكة الخفية؛
*احتمال استهداف موفري القروض بالربا الفاحش للأفراد والشركات الذين انخفض دخلهم.
وأوضح الإنتربول في تقريره، بما أن ثلث سكان العالم حاليا يخضع لشكل أو لآخر من أشكال الحجر الحصي، فلاحظت المنظمة تغيرات في أشكال الجريمة.
وأكدت أن تواجد عدد أكبر من الناس في منازلهم، أدى لانخفاض عدد السرقات، لافته إلى أن اللصوص يستهدفون بشكل متزايد المصانع أو أماكن العمل التي باتت فارغة.
وأشارت المنظمة إلى زيادة ملحوظة في حالات العنف الأسري منذ بداية الحجر الصحي المتصل بفيروس كورونا، موضحة أن البلاغات تظهر أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة للأذية.
وفي الذكرى ال91 للمنظمة، هل تعتقد أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» ليست بحاجة إلى رفع السرية عن الملفات المقدمة لها؟، أم هناك ضرورة لإيجاد نظام صارم يراقب كل الطلبات التي تأتي إليها من دول ثبت فساد أنظمتها التي لا تحترم حقوق المواطنين ولا القضاء.