العقوبة ستكون الفصل.. الأوقاف تحذر من تداول أخبار مغلوطة عن كورونا

حذر وزير الأوقاف «مختار جمعة» العاملين بالوزارة من تداول أية أخبار عن فيروس كورونا دون التي تصدرها وزارة الصحة، مشددا على أن عقوبة المخالفين هي إنهاء الخدمة لإضرار ذلك بأمن المجتمع.
وقال جمعة، في بيان للوزارة، إن الجهة المنوطة بها الحديث عن الإصابات أو التعافي أو كل أخبار تتعلق بانتشار فيروس كورونا هي وحدها وزارة الصحة.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن نشر أخبار تتصل بانتشار المرض أو عدد الإصابات أو خلافه غير تلك التي تصدر رسميا عن وزارة الصحة هي مخالفة تستحق المساءلة والمحاسبة، وربما قد يصل الأمر إلى إنهاء الخدمة.
وأوضح أنه ستكون هناك عقوبة في حال بث أخبار في هذا الشأن من شأنها أن تضر بأمن المجتمع، وكذلك فيما يتصل بنشر أية أخبار فيها تشهير بالزملاء أو الآخرين أو تشويه صورة أي أحد.
وأضاف الوزير: «مواقع التواصل ينبغي أن تكون وسيلة لنشر ما ينفع لا ما يضر، كما يجب أن تكون وسيلة لنشر الجمال لا القبح، وليست مجالا للسباب والقذف والتشهير بالآخرين».
وأكد أنه ينبغي أن يكون جميع العاملين في الأوقاف قدوة في نشر القيم، حيث أن ذلك جزء لا يتجزأ من مهمتهم وواجبهم الوظيفي، مما يعد الخروج عليه سلوكا لا يتسق مع طبيعة العمل بالأوقاف ولا بغيرها، ويستوجب المساءلة، لأن السلوك السوي لا يتجزأ.
وشددت الوزراة أن عقوبة فتح المسجد لأي تجمع سواء كان عقد قران أو عزاء أو صلاة جنازة أو خلافه أو ترك المسجد مفتوحا لدخول أحد أثناء الأذان من غير العاملين بالمسجد، هي إنهاء خدمة المقصر.
وطالبت وزارة الأوقاف من جميع مديري المديريات والإدارات التنسيق مع المفتشين بضرورة التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين لمتابعة غلق جميع المساجد والزوايا المكلفين بالإشراف عليها طوال فترة الغلق.
كما شددت على عدم السماح بترك مفتاح أي مسجد أو زاوية مع أي شخص كان، لما يترتب على فتح المسجد بمعرفة أحد الأهالي حال ترك نسخة من مفتاح المسجد أو الزاوية معه من إنهاء خدمة جميع المقصرين فردا أو أكثر.
وأشارت إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في واجبه الوظيفي بإنهاء خدمته، حيث أن الظرف الراهن لا يحتمل أي درجة من درجات الإهمال.