لا تزال المعتقلة المتوفاة بسجن القناطر «مريم سالم»، محتجزة في مشرحة السجن؛ لغياب ذويها المعتقلين جميعا بما فيهم والدتها وخالتها المحتجزتان في السجن نفسه، بحسب حقوقيين. وقال المحامي محمد حسانين في منشور له على صفحته بالفيسبوك: «لا تزال مريم سالم في مشرحه سجن القناطر لعدم وجود أحد من ذويها بدرجه أولى لإستلامها ودفنها بسبب إخفاء رجال الأسرة واعتقال النساء، فوالدتها وخالتها قابعات في سجن القناطر، ونطالب الإفراج عن والدتها لإستلام جثمانها ودفنها، أليس هذا أقل حق من حقوقها بعد قتلها بالإهمال الطبي، لماذا يوضع الجثمان هكذا وتظل أكثر من 10 أيام فقط لأن الأسرة بالكامل رهن الأسر!». وأضاف: «مريم توفيت بالإهمال الطبي في 21 ديسمبر 2019، على إثر تدهور حالتها الصحيه نتيجة معاناتها من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، أدوا إلى (استسقاء البطن)». مازالت مريم سالم في مشرحه سجن القناطر لانه لايوجد احد من ذويها اقارب درجه اولى لاستلامها ودفنها بسبب اخفاء رجال الاسره… Posted by محمد حسانين on Wednesday, January 1, 2020 ومريم من محافظة شمال سيناء، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات هي وأمها وخالتها. كانت مريم تبلغ من العمر 32 عاما، ولديها 4 من الأبناء، أصغرهم الطفل «عبدالرحمن»، وتم أخذه من أمه لبلوغه العامين، وتم وضعه في دار الأيتام لعدم وجود أحد لإستلامه. ومنذ منتصف 2013، توسع النظام الحاكم في مصر في إنشاء السجون، وارتفع عدد السجون نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز غير القانونية، فيما تجاوز عدد المعتقلين نحو 60 ألف معتقل، وفق تقارير حقوقية. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الأميركية، قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن المعتقلين في السجون المصرية، من السجناء السياسيين، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة عشرات النزلاء. ووفق ما أعلن مركز «عدالة للحقوق والحريات»، فقد توفي منذ يناير 2019 حتي أغسطس من ذات العام، نحو 22 شخصًا داخل السجون جراء الإهمال الطبي. وكان مركز عدالة للحقوق والحريات قد أصدر تقريرا في يناير 2019، بعنوان «كيف تعالج سجينا حتى الموت»، أشار فيه إلى أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة بين عامي 2016 و2018 وصلت إلى نحو 819 حالة. وارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل السجون خلال عام 2019، حيث كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة «كوميتي فور جستس» في تقريرها عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية، عن ارتكاب السلطات مئات الانتهاكات بحق المعتقلين في مقرات الاحتجاز.
