الصين تحذر أميركا من عواقب إقرار قانون يساند محتجي هونغ كونغ

أعلنت الصين، الخميس، استعدادها لاتخاذ «إجراءات مضادة صارمة» بحق الولايات المتحدة، ردا على تشريع أميركي يساند الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ.
وقالت الحكومة الصينية إن محاولات التدخل في المدينة التي يحكمها الصينيون مآلها الفشل، مضيفة أن القانون الأميركي «بغيض للغاية، ويخفي نيّات خفيّة».
وحذرت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة من أنها ستتحمل عواقب إجراءات مضادة ستتخذها الصين إذا واصلت «التصرف بتعسف» فيما يخص هونغ كونغ.
ووقع الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، الأربعاء، تشريعا أصدره الكونغرس يدعم المحتجين في بكين، وذلك رغم سعيه لإبرام اتفاق مع الصين لإنهاء حرب تجارية مدمرة.
وينص القانون على حظر بيع سلطات هونغ كونغ الغاز المدمع والرصاص المطاطي، وغيرهما من المعدات التي يستخدمها الأمن لقمع الاحتجاجات، ويهدد بإلغاء الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة المتمتعة بحكم ذاتي تحت السيادة الصينية، وفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة التي تساندها بكين في هونغ كونغ إن التشريع الأميركي يبعث رسالة خاطئة للمتظاهرين، ويمثل «تدخلا واضحا» في شؤون المدينة الداخلية.
وتجتاح المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكومة هونغ كونغ منذ ستة أشهر، وأدت في بعض الأوقات إلى إغلاق شركات ومقار حكومية ومدارس بل والمطار الدولي.
ونزل المواطنون الغاضبون إلى الشوارع وعرقلوا شبكة النقل في الحراك الذي اتسع إلى المطالبة بانتخابات نزيهة والتحقيق في ممارسة الشرطة لأساليب عنيفة، وهي مطالب رفضها قادة هونغ كونغ المعينون من بكين.
ويقول المتظاهرون إنهم غاضبون مما يرونه تدخل الصين في الحريات التي حصلت المستعمرة البريطانية السابقة على وعود بها لدى عودتها إلى الحكم الصيني عام 1997.
وتنفي الصين التدخل وتؤكد التزامها بصيغة «دولة واحدة ونظامان» القائمة منذ ذلك الحين، وتلقي باللائمة على قوى خارجية في تأجيج العنف.
واعتقلت السلطات أكثر من 5800 شخص منذ يونيو الماضي، وزادت الأعداد بشكل كبير في أكتوبر ونوفمبر مع تصاعد العنف.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية «كاري لام» تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.
وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية، سحبت كاري لام مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم من أجل تحقيق مطالب أخرى، أبرزها إجراء إصلاحات ديمقراطية واسعة، وإجراء تحقيق مستقل في ممارسة الشرطة العنف المفرط تجاه المحتجين، وإجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.