تزامنًا مع زيارته فرنسا.. دعوى قضائية تتهم «ابن سلمان» بالتواطؤ في تعذيب اليمنيين

تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرسمية إلى باريس، أقام محاميان فرنسيان دعوى قضائية في فرنسا ضده؛ لاتهامه بالمشاركة في ارتكاب أعمال تعذيب وحشية واستهداف مدنيين وقتلهم في اليمن.
قدّمت الدعوى باسم جمعية حقوقية يمنية إلى القسم المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، وقال المحامي جوزاف براهام إنّها مكونة من 15 صفحة وتكشف تعمّد ولي العهد السعودي ووزير الدفاع استهداف مرافق ومبانٍ مدنية يمنية؛ مثل المستشفيات والأسواق والأبراج السكنية، عبر الأنطشة العسكرية للجيش السعودي.
ونقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن «جوزاف» تأكيده أنّ الدعوى القضائية التي رفعها بمعية زميله حكيم شرقي اليوم ضد ولي العهد السعودي تهدف إلى تحميله التبعات القانونيّة لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم تعذيب واختطاف وجرائم حرب بحقّ المدنيين اليمنيين.
وأوضح أنّ القانون الفرنسيّ يسمح بالتحقيق في جرائم التّعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة وتعقّب مرتكبيها حتّى وإن كانوا من غير الفرنسيين، مضيفًا: «بما أنّ فرنسا وقّعت على معاهدة منع التعذيب فهي مطالبة باحترام التزاماتها الدّوليّة والتعامل مع تصرّفات التحالف العربي على أنّها عمليّات تعذيب».
وقال المحامي: «نحن نتّهم محمد بن سلمان بإعطاء الأوامر لتشكيل تحالف وقيادته، ارتكب جرائم في حقّ الإنسانيّة».
وأضاف أنّ «محمد بن سلمان منذ تسميته وزيرا للدفاع أطلق هجوما عنيفا وخطير التداعيات ضدّ الحوثيين في اليمن نفذت خلاله قوات التحالف العربي ممارسات يجرمها القانون الدولي مثل قصف المستشفيات والأسواق»، مشيرًا إلى تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية خلّف أكثر من عشرة آلاف قتيل، بينما تجاوز عدد الجرحى خمسين ألفا.
وجاء في نص الدعوى القضائية المرفوعة على ابن سلمان أن السعودية استخدمت أسلحة محرمة دوليا، مثل القنابل العنقودية والانشطارية، بالإضافة إلى الخطف والإخفاء القسري ليمنيين سجنوا في سجون سرية إماراتية؛ كما جاء في نص الشكوى.
وذكر المحامي أنّ «قرار الحلف فرض حصار محكم على الأراضي اليمنيّة كانت له تداعيات بالغة الخطورة على الوضع الإنساني وفي هذا تجاوز للقانون الدّولي، ثم إن قوّات التّحالف أنشأت ثمانية عشر معتقلا ومركزا سريا حيث يتمّ تعذيب يمنيين اختطفوا وأُخفوا قسريّا. هذه الأفعال تعتبر في نظر القانون تعذيبا للمدنيين».
ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي السعودي والديوان الملكي على طلبات للتعليق.