تسمح باستمرار مذابح الغوطة.. بنود مفخخة بقرار مجلس الأمن حول سوريا

لم يكتفِ النظام السوري وحلفاؤه بالمذابح المتكررة في حق سكان الغوطة الشرقية الذين يعيشون على صوت التفجيرات والرصاص متفقدين أعداد من حولهم كل لحظة، داخل خنادق الموت، بل عمل جاهدا على أن يستمر التحالف في حرب الإبادة بموافقة أممية وترحيب دولي، وهو ما نجح فيه الشركاء.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، قرارا بالإجماع يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام على غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان، لمدة 30 يوما، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل «فوري»، إلا أن بنودا وتعديلات على القرار، سمحت ب«قتل المدنيين في إطار شرعي وترحيب ودولي».
استمرار القصف رغم الهدنة
استمر قصف الغوطة بالتزامن مع بدء سريان الهدنة التي أقرها مجلس الأمن؛ حيث قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا، أمس الأحد، في تجاهل متعمد لقرار وقف إطلاق النار.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، بانوس مومتزيس، إن عدد القتلى بعد إقرار مشروع قرار الهدنة في سوريا، بلغ 7 أشخاص على الأقل، قبل أن تعلن مصادر محلية عن وصول العدد إلى 21، أمس.
واليوم، أعلن المرصد السوري، مقتل 10 مدنيين في غارات لقوات النظام على الغوطة اليوم.
وخلال أسبوع تجاوز 500 شخص، في حين بلغ عدد المصابين 2500 شخص، وقال نشطاء إن الغارات الجوية مستمرة كما كانت قبل الهدنة، لكن محاولات الهجوم البرية تحدث للمرة الأولى.
ونشر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، عبر حسابه على «تويتر»، عن قصف قوات النظام الغوطة الشرقية بالغازات السامة، و«أن قوات النظام قصفت بلدة «الشيفونية» بأسلحة كيماوية، تتضمن غاز الكلور السام، تأثر بها 16 مدنيا، كما بث الدفاع المدني في ريف دمشق مقطعا مصورا يظهر لحظة استهداف النظام السوري لطواقمه بقصف مباشر أثناء محاولاتهم إنقاذ المدنيين في بلدة حزة بالغوطة.

بنود مفخخة لمجلس الأمن
اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرار هدنة بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بعد أيام دامية شهدتها البلدة، استهدف خلالها الطيران النظامي والروسي والإيراني، المدنيين والمعارضة، ما دفع بتحذيرات أممية من تحولها لحلب ثانية.
وعلى الرغم من الترحيب الدولي الذي تبع إعلان القرار، إلا أن القصف ظل مستمرار دون هوادة بل استخدم نظام الأسد غاز الكلور السام، كاشفا بذلك عوار القرار الأممي، الذي مررته روسيا دون أن تستخدم حق النقض كما هو معتاد فيما يتعلق بالشأن السوري.
1- قرار غير ملزم خالٍ من العقوبات
خلا القرار الأممي، من أي صيغة إلزامية أو عقابية لمن يخترق الهدنة، معطيا بذلك ضوءا أخضر لاستكمال الهجمات دون رادع؛ حيث نص البند الأول على مجرد مطالبة جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون إبطاء، وفي البند الثالث أهاب لمجلس بجميع الأطراف أن تحترم وتفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2268، ويهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها لدى الطرفين؛ لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية.
2- استثناء بعض الجبهات القتالية
باب آخر تركته روسيا في هذا القرار، تدخل منه وتخرج حيث تشاء، معلنة التزامها بالقرار، وأن تحركاتها شرعية في إطار ما هو منصوص عليه، وهو استثناء عمليات قتالية تجاه بعض الجماعات، ونص البند التاني على أنه لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والقاعدة، وجبهة النصرة، وجميع الجماعات الأخرى، والمشاريع والكيانات المرتبطة ب«القاعدة» أو «داعش»، وغيرهما من الجماعات، كما حددها مجلس الأمن.
وكان أول رد فعل إيراني بعد إقرار الهدنة، تصريح رئيس هيئة الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، بأن إيران وسوريا ستلتزمان بقرار مجلس الأمن الدولي، بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، إلا أنه استبعد وقف القتال ضد جبهة النصرة.
وقال باقري، إن المناطق التي تسيطر عليها «جبهة النصرة» في الغوطة الشرقية، غير مشمولة بوقف إطلاق النار، مؤكدا استمرار القتال ضدها.
الاستثناء، جعل ضرب الغوطة واستمرار القصف تحت غطاء أممي، وافق على ضربها، بل ساعد على اجتياحها بريا، فمنذ أمس بدأت مليشيات النظام اجتياحا بريا للغوطة الشرقية، وسط مقاومة شرسة من الفصائل المعارضة بالمدينة، يتقدمهم جيش الإسلام وفيلق الرحمن.
واعتبر نشطاء أن استثناء «الإرهابيين» بحد وصف البيان، هو استثناء لمدنيي الغوطة أجمعين والذين يصل عددهم إلى 400 ألف محاصرين في بقعة تتساقط عليها البراميل المتفجرة والقنابل كحبات المطر، لا تميز بين مقاتل ومدني؛ حيث يعتبر النظام كل من يعارضه «إرهابيا».