الدين الخارجي يتضاعف في 5 سنوات.. واقتصاديون ل«رصد»: القادم أسوأ

أفصح التقرير الصادر عن البنك المركزي، أمس الإثنين، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لنحو 73.8 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، ما يشير إلى المنحنى الخطير الذي ينزلق من خلاله الاقتصاد المصري لهاوية الاستمرار بالاستدانة.
وبحسب المصرفي، حسين الرفاعي، فإن السياسة التي تتبعها الحكومة حاليًا تتمثل في زيادة الواردات من خلال القروض والمنح، وذلك بسبب تأزم وضع الاقتصاد، غافلين عن تأثير ذلك على المدى البعيد في وقوع الاقتصاد داخل دوامة سداد الفوائد والقروض، وانعدام أي نتيجة حقيقة للنمو.
و تراجع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي السابق، بزيادة 0.2%، في مقابل الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016، حيث أشارت بيانات رسمية، إلى أنه بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 3.8% خلال الربع الثاني (أكتوبر- ديسمبر 2016) من العام المالي الجاري، مقابل 4% في الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016.
وأرجع مسؤولون أسباب التراجع في النمو إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مساهمة الصادرات.
وفى نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فخرى الفقي، إن الأرقام الرسمية بينت أن الدين الخارجي تضاعف في 5 سنوات فقط، أي سجل قيمة عادلت قيمته على مدار العقود الماضية، موضحا أن في عام 2012 بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 34.90 مليار دولار، وفي عام 2013 وبالتحديد في شهر يونيو بلغ نحو 44 مليار دولار.
وأشار الفقي ل«رصد»، أنه من المتوقع أن يصل الدين الخارجي مع نهاية 2017 لنحو 80 مليار دولار، وهو الأمر السيئ على الاقتصاد المصري، خاصة أن موارد الموازنة مستمرة في التراجع.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2016-2017 بنحو 38.2%، على أساس سنوي، حيث بلغ الدين الخارجي بنهاية الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس 2017، نحو 73.88 مليار دولار، مقابل 53.44 مليار دولار بنهاية نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع المركزي، ارتفاع الدين إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 19.1 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1 مليار دولار.
وكشفت المؤشرات، ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 41.2% بنهاية مارس 2017، مقابل 17.3% بنهاية مارس 2016.
وفي نوفمبر الماضي، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت على 4 مليارات دولار حتى الآن، فضلا عن إطلاق برنامج لإصدار السندات الدولية بقيمة 10 مليارات دولار، وقامت بالفعل بإصدار سندات بقيمة 7 مليارات دولار على طرحين في الأسواق العالمية.
وبحسب البرنامج المقدم لصندوق النقد، تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار بحلول 2020-2021.