الجنايات تقضي بالإعدام شنقًا ل28 شخصًا في قضية «اغتيال النائب العام»

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالإعدام شنقا ل28 متهما بقضية «اغتيال النائب العام» المستشار هشام بركات.
كما قضت بالسجن المؤبد ل15 متهما، والسجن المشدد 15 عاما ل8 متهمين، والسجن 10 سنوات مشدد ل 15 متهما، ومن بين المحكوم عليهم ب 15 عاما، شخص كفيف يدعى جمال خيري محمود، وجهت له النيابة تهمة تدريب المنفذين على اطلاق النار .
والمحكوم عليهم بالإعدام هم كل من: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي (طبيب) ومحمد جمال حشمت عبد الحميد (طبيب) ومحمود محمد فتحي (مهندس) وكارم السيد أحمد إبراهيم (طبيب) ويحيى السيد ابراهيم محمد موسى (مدرس بكلية طب جامعة الأزهر) وقدري محمد فهمى محمود الشيخ (صيدلي) وأحمد محمد طه محمد وهدان (مهندس – محبوس) وصلاح الدين خالد صلاح الدين (مهندس اتصالات) وعلي السيد أحمد محمد بطيخ (طبيب ) وأبو القاسم أحمد علي يوسف (طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر – محبوس).
ومحمد أحمد السيد إبراهيم (عامل – محبوس) وأحمد جمال أحمد محمود حجازي (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر – محبوس) ومحمود الأحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان (طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد الأحمدي عبد الرحمن علي (طبيب بشري – محبوس) وياسر إبراهيم عرفات (ضابط بالمعاش – محبوس) وأبو بكر السيد عبد المجيد (طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق – محبوس) وعبد الله محمد السيد جمعه ( طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر – محبوس) وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش (مندوب مبيعات – محبوس) ومعاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف (طالب) وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى (طالب – محبوس).
وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي (طالب بكلية الطب – محبوس) وأحمد محروس سيد عبد الرحمن (طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر – محبوس) وإسلام محمد أحمد مكاوي (طالب بكلية التربية جامعة الأزهر – محبوس) وحمزة السيد حسين عبد العال (طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية – محبوس) ويوسف أحمد محمود السيد نجم (طالب) ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسن (مهندس زراعي) والسيد محمد عبد الحميد الصيفي (عامل بالأوقاف) وعلي مصطفى علي أحمد، وبسطاوي غريب حسين محمود (سائق) ومصطفى محمود أحمد حامد.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وقُتل النائب العام في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، أثناء خروجه من المنزل وتوجهه إلى مقر عمله، في أواخر يونيو 2015.