قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 24 يناير الجاري، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
جاء قرار التأجيل في ضوء ما تبين للمحكمة من عدم إحضار أحد المتهمين من محبسه.
وقررت المحكمة تغريم اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ومأمور قسم الاستقبال بسجن طره العميد مجدي عبد الرحمن، ألفي جنيه لكل منهما، نظرا لعدم تنفيذ قرار المحكمة بإحضار جميع المتهمين على نحو من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى، خاصة في ضوء تكرار الواقعة دون إبداء أية أسباب، مع إخطار وزير الداخلية بالقرار لإجراء تحقيق عن الواقعة منعا لتكرارها.
وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا.
والمتهمون في القضية هم كل من: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي (طبيب – هارب) ومحمد جمال حشمت عبد الحميد (طبيب – هارب) ومحمود محمد فتحي (مهندس – هارب) وكارم السيد أحمد إبراهيم ( طبيب - هارب) ويحيى السيد ابراهيم محمد موسى (مدرس بكلية طب جامعة الأزهر – هارب) وقدري محمد فهمى محمود الشيخ (صيدلي – هارب) وأحمد محمد طه محمد وهدان (مهندس - محبوس) ومحمد محمد محمد كمال الدين (طبيب – هارب) وصلاح الدين خالد صلاح الدين (مهندس اتصالات – هارب) وعلي السيد أحمد محمد بطيخ (طبيب – هارب) وأبو القاسم أحمد علي يوسف (طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر - محبوس) ومحمد أحمد السيد إبراهيم (عامل - محبوس) وأحمد جمال أحمد محمود حجازي (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر - محبوس) ومحمود الطاهر طايع حسن (مهندس ديكور - محبوس).
كما تضم القضية المتهمين: محمود الأحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان(طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد الأحمدي عبد الرحمن علي (طبيب بشري – محبوس) وجمال خيري محمود إسماعيل (طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر – محبوس) ومحمود على كامل (طالب بكلية الحقوق جامعة بني سويف – محبوس) وأحمد حمدي مصطفى محمود (طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة – محبوس) ومتولي محمود محمود العتيقى (عامل – محبوس) وإبراهيم محمود قطب أبو بكر (عامل – محبوس) ومحمد أحمد محمد إبراهيم (طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد شعبان محمد (مترجم – محبوس) وبسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع (طبيبة – محبوسة) وياسر إبراهيم عرفات (ضابط بالمعاش – محبوس) وأبو بكر السيد عبد المجيد (طالب بكلية الهندسة الزقازيق – محبوس) وعبد الله محمد السيد جمعه ( طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر – محبوس) وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش (مندوب مبيعات - محبوس) ومعاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف (طالب – هارب) وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى (طالب – محبوس) ومصطفى رجب عبد العليم حنفي (طالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر – محبوس) ومحمد جمال محمد دراز (طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الازهر – محبوس) وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي (طالب بكلية الطب – محبوس).
ومن بين المتهمين أيضا: باسم أحمد شفيق أحمد قادوس (مندوب مبيعات – محبوس) وحمدي جمعه عبد العزيز عبد اللطيف (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر – محبوس) وعمر محمد محمد أبو أحمد (طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر – محبوس) وأحمد محروس سيد عبد الرحمن (طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر – محبوس) وإسلام محمد أحمد مكاوي (طالب بكلية التربية جامعة الأزهر – محبوس) وحمزة السيد حسين عبد العال (طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية - محبوس) وإسماعيل حسن مصطفى محمد نجم الدين (طالب – محبوس) وحذيفه منشاوي محمد مرسي ( فني معمل – محبوس) وإسلام محمد السيد جمعه (مندوب مبيعات – محبوس) وأحمد شعبان محمود على (طالب بأكاديمية 6 أكتوبر للمساحة – محبوس) وسعد فتح الله محمد الحداد (محقق قانوني بإدارة رشيد التعليمية – محبوس) وعبد الرحمن جمال إبراهيم عبد العليم (طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد السيد محمد عبد الغني (طبيب – محبوس) وإسلام حسن ربيع فهيم (طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس – محبوس) ويوسف أحمد محمود السيد نجم (طالب – هارب) ومحمد علي حسن علي خليفه (طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر – محبوس) وعبد الله السيد الشبراوي الهواري (طالب بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر – محبوس) ومحمد محمد عبد المطلب الحسيني (طبيب امتياز بكلية طب المنصورة – محبوس) .
كما شملت القضية المتهمين: أحمد جمال إبراهيم هنداوي (طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس – محبوس) ومحمد أشرف محمد عيسى (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط – محبوس) وياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار(طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد يوسف محمد محمد غنيم (مترجم – محبوس) وأحمد مصطفى محمد علي فرج (معيد بكلية اللغات والترجمه جامعة الأزهر – محبوس) وأحمد زكريا محي الدين الباز وهبه (مترجم – محبوس) ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسن (مهندس زراعي – هارب) ومحمد يوسف محمد عبد المطلب (سائق – محبوس) والسيد محمد عبد الحميد الصيفي (عامل بالأوقاف – هارب) وعلي مصطفى علي أحمد (هارب) وإبراهيم عبد المنعم علي أحمد (محام – محبوس) وعمرو شوقي أحمد السيد (سائق – محبوس) وعلي مراد أبو المجد محمد (مزارع – محبوس) وعلي عبد الباسط فضل الله (سائق – محبوس) وبسطاوي غريب حسين محمود (سائق – هارب) ومصطفى محمود أحمد حامد (هارب). وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 يونيو 2015 .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة - في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات - إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية ل 45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.. كما كشفت تحقيقات النيابة - من خلال اعترافات المتهمين - قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافها.
