أبعاد المشكلة السيناوية ..الجذور والحلول؟!

مدرس التاريخ السياسى الوسيط بكلية التربية
جامعة الاسكندرية
Galal2666@yahoo.com
كنت قد آثرت منذ بداية الثورة أن أقوم ببحث شخصي حول شبه جزيرة سيناء محاولًا البحث عن مشاكلها وأهم مشاكل السكان بها، وبالطبع نظرًا لعدم وجود علاقات شخصية لي لنشر هذا البحث فقد وضع كغيره في مكتبتي الخاصة, لكن بعد وقوع الحادث المأساوي الذي تعرض له أشقائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة قررت أن ألخص المشكلة وأعرضها وأذكر بها لعل الذكرى تنفع المؤمنين وها هي أعرضها لكم.
في البداية تعد شبه جزيرة سيناء هي مفتاح الحدود الشرقية لمصر ومحط الأنظار للأخطار التي تعرضت لها مصر عبر العصور ومطمع الطامعين وقد اهتم بها ملوك مصر وحكامها عبر العصور فقاموا بإرسال الحملات إليها أما لحمايتها من إغارات الممالك والإمارات المجاورة كما هو الحال في عصر الفراعنة أو للبحث عن المعادن التي تكثر فيها منذ عهد الأسرة الثانية المصرية الفرعونية مرورًا بالعهدين البطلمي والروماني ثم العصر الإسلامي فالعثماني وحتى العصر الحديث والتي أراد فيها الاستعمار أن يكون في سيناء أن يكون وطن قومي لليهود في سيناء وفشل وأرادت بعده بريطانيا أن توسس إمارة فى سيناء بدعمها حميد بن رفاده فى مقابل الحسين فى الاردن وعبد العزيز آل سعود فى شبه الجزيرة العربية وذلك فى بداية القرن العشرين.
كل ذلك سرد بسيط لما حدث فى سيناء وما يحدث لابنائها من ضغوط يتعرضون لها من قبل الاستعمار أو من قبل الظروف والضغوط التى يعيشون فيها وما تعرضوا له من احتلال خلال فترة 1967-1979م من قبل الاستعمار ورفضهم الانضمام للكيان الصهيونى قبل حرب أكتوبر 1973م وإعلان شيوخ القبائل إعتزازهم بالجنسية المصرية ورفضهم هذا الامر فى مؤتمر الحسنة , ودورهم الوطنى فى حماية الفدائيين وتوفير الامن والرعاية والسلاح لجنودنا وقت الحرب وبعد ذلك كل ذلك إستوجبنىأن أقف أمام هذا كله ونظرت فوجدت أننا رغم ذلك قد كونا وجهة نظر سلبية تجاه المواطن السيناوى فهو فى مخيلتنا غير معتز بجنسيته المصرية أو هو خائن أغير حسن السلوك يتاجر فى السلاح والمخدرات ومستغل وعميل للكيان الصهيونى ولكننى سالخص نقد هذه الامور كالتالى:
سيناء كشبه جزيرة تبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع أى نحو 6% من مساحة جمهورية مصر العربية أى قرابة ثلاثة أضعاف مساحة فلسطين المحتلة , تنقسم جغرافيا إلى ثلاثة أقاليم السهول فى الشمال وهضبة التيه فى الوسط وجبال فى الجنوب ويتركز النشاط بها على السياحة فى شرم الشيخ ودهب وغيرها وبعض الانتاج المعدنى على نطاق محدود , يتركز معظم السكان فى الشمال وتعد مدينة العريش أكثر المدن سكانا فى سيناء عامة حيث يبلغ عدد السكان بها نحو 80 ألف نسمه , وتبلغ نسبة الامية فى سيناء نحو 50% , وعلى الرغم من أن بها أكبر منسوب للمياه الجوفية نحو 500 مليار متر مكعب نتيجة لظروف نشأتها الجيولوجية مما يكفى لتعميرها لو أرادت الدولة ذلك ولكن؟!
مشاكل المصريين فى سيناء عدة أمور وهى أولا أن بعض أبناء لا يحملون الجنسية المصرية ويحملون تصاريح أمنية من قبل أمن الدولة خاصة بعد أن وضع الرئيس المخلوع ملف سيناء لجهاز أمن الدولة مما ولد لديهم شعور نفسى بالاضطهاد , ثانيا عدم وجود مصدر دخل لاهالى سيناء فى ضوء عدم قدرة الزراعة التى تعتمد على مياه الامطار والابار لسد حاجة سكانها نظرا لموسمية المحاصيل جعل السكان يبحثون عن موارد أخرى مثل تهريب السلع لقطاع غزة وكذلك السلاح للمقاومة الفلسطينية وكذلك تهريب المخدرات وزراعتها وإدخالها لمصر أو لاسرائيل وكذلك فى حفر والتجارة عبر الانفاق والتى يسيطر عليها بعض رؤساء العشائر وكذلك قادة حماس من الجانب الفلسطينى وتهريب الافارقة والسلاح والسلع للقطاع نظرا للارباح التى تحققها مثل هذه التجارة , ثالثا قلة الوجود الامنى فى شبه جزيرة سيناء بسبب الملحق الامنى لمعاهدة كامب ديفيد عام 1979م والتى نصت ألا يكون فى سيناء قوات نوعية مقاتلة وألا يزيد عددها على 750 جندى وهو عدد قليل لا يكفى لتامين مساحة سيناء الشاسعة ولا لتعميرها مما ولد هذا الفراغ الامنى وسمح للعناصر الخارجة على القانون أو الهاربين من فلسطين سواء الهاربين من الاجهزة الامنية الاسرائلية كالموساد والشاباك أو الهاربين من حماس وفتح لملاذ آمن فى سيناء ممن نشروا فكرهم الاصولى بين بعض المصريين فى سيناء , حتى أن حادثة رفح نرجح أن التسلل قد تم عبر الانفاق وتم شراء السلاح من قبل هذه العناصر وتم شراء السلاح الذى نفذت به تلك الجريمة الغاشمة من سيناء ثم اكمال السيناريو بالدخول لمعبر كرم أبو سالم بالمدرعتين المصريتين وقصف هذا المعبر ثم قصف المدرعتين من قبل الطيران الاسرائيلى الغير مسموح به فى نقاط الحدود ودون وقوع ولو خدش واحد فى أى جندى أسرائيلى مما يشير لضلوع المخابرات الإسرائيلية فى هذا الحادث لفرض الحظر على قطاع غزة من جانب وإحراج مصر سياسيا من جانب أخر , رابعا كثرة وعود الحكومات للمصريين فى سيناء دون تنفيذ أى خطوات فعلية.
تلك هى مشكلة سيناء وهاهى الحلول المطلوبه من رئيس الجمهورية لتحقيقها , أولا تطوير سيناء بتعيين وزير للدولة لشئون سيناء لديه عدد من المستشارين ونوع من الاستقلالية فى الحكم لسرعة معالجة الاخطاء , ثانيا زيادة الوجود الامنى والعسكرى فى سيناء باعادة النظر فى معاهدة كامب ديفيد والتى تسمح بذلك , اصدار عدد من التشريعات لصالح أهالى سيناء لتأكيد دور المواطنه على أرضه , ثالثا عمل منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة للقضاء على تجارة الانفاق نهائيا , رابعا فتح مجالات للاستثمار الداخلى والخارجى فى سيناء لسرعة التعمير مع إعادة نقل سكان الحدود ودعمهم بعناصر سكانية تنقل فى مراكز سكنية فى شبه جزيرة سيناء.