خسائر بالنقل السياحي بسبب تأجيل العمرة

أثر إرجاء بدء موسم العمرة إلى شهر مارس المقبل، والموافق لشهر رجب، بالسلب على شركات النقل السياحي بنسبة 20 %، فضلا عن مواجهة القطاع تحديات كبرى منذ سنوات، وخاصة بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه مما نتج عنه ارتفاع أسعار السولار وقطع الغيار، وبالتالى استمرار خسائر الشركات.
ووفقا لشركات عامله بالنقل السياحى، فإن شركات النقل تعتمد في عمليات التشغيل على رحلات الحج والعمرة، وأن تأجيلها لمدة 5 أشهر، أدى إلى فقدان الشركات نحو 20 % من إجمالى نتائج أعمالها السنوية، حيث أن شركات النقل تنفذ رحلة واحدة على الأقل خلال الموسم، إذ تشغل نحو 18 % من أسطولها فى هذا النشاط، وتأخير العمرة تسبب في ضرر شركات السياحة والنقل.
وتوقعت مصادر بالقطاع، انخفاض أعداد المعتمرين المسافرين عبر وسائل النقل البري البري والجوي من مليون و350 ألف معتمر خلال العام الماضى إلى 400 ألف معتمر خلال الموسم الحالي الحالي في أشهر رجب وشعبان ورمضان.
وبحسب تصريحات صحفية لمسؤولين بالقطاع فإن الزيادة في أسعار العمرة البري ليست بسبب شركات النقل السياحي، خاصة أن هناك اتفاقا على تثبيت سعر إيجار الأتوبيس بالرحلة الواحدة فى الذهاب والعودة، والبالغة نحو 20 ألف جنيه وهو السعر القديم بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود والصيانة وقطع غيار السيارات، ولكنها تعود إلى غلاء أسعار السكن بالمملكة السعودية؛ بسبب ارتفاع سعر الريال أمام الجنيه، هذا بخلاف زيادة سعر تكلفة تذاكر العبارة والتي تنقل الأتوبيس، إذ يتم سداد رسوم التذاكر بالدولار.
وكان مسؤولو شركات الطيران الحكومية والخاصة، أكدوا أن هناك زيادة فى أسعار تذاكر الطيران للضعف خلال موسم العمرة لعام 1438ه فى ظل عدم ثبات سعر الصرف، وزيادة الأعباء الضريبية، ورسوم التأشيرة، متوقعين أن تتراوح الأسعار من ما بين 4500 و6000 جنيه، في الأوقات العادية، بدلا من 2500 جنيه، على الدرجة الاقتصادية، لترتفع الأسعار من جديد خلال شهر رمضان.
يذكر أن موسم العمرة لعام 1438ه واجه عدة ازمات بدءا من القرار السعودي بفرض رسوم جديدة على تأشيرات العمرة والبالغة نحو 2000 ريال بأثر رجعي 3 سنوات، إضافة إلى قرار تعويم الجنيه لتساوي قيمة التأشيرة نحو 10 آلاف جنيه تقريبا، لينتهي بعدم إصدار وزارة السياحة الضوابط المنظمة للموسم.
وبعد أن أعلنت السعودية إلغاء قرار الأثر الرجعى، انتظرت الشركات إصدار وزارة السياحة الضوابط ووضع سقف للأعداد حتى يتم التعاقد مع الوكلاء السعوديين لتسعير البرامج والتسويق له.