البرلمان يوافق على مشروع قانون مكافحة "الهجرة غير الشرعية"

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، بشكل نهائي، فى جلستة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وكان مجلس النواب، قد ناقش فى جلستة العامة اليوم، مناقشة مواد مشروع القانون التى تتكون من 34 مادة،وأبدى أعضاء المجلس ممن حصلوا علي الكلمة في الجلسة العامة، موافقتهم علي مشروع القانون، وتغليظ العقوبات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، تقضي علي الظاهرة.
كما قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الهجرة غير الشرعية تحولت إلى عمل منظم تشرف عليه عصابات متخصصة تصل أرباحها إلى المليارات، ويندس فيها الإرهابيين، وتعمل على الاتجار بالبشر.
وخلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى المنعقدة اليوم، أضاف عبد العال، إن الهجرة غير الشرعية، لا تتعلق بظروف المعيشة بقدر كونها تتعلق بنظام التربية والوعي، وفهم حقيقة الأوضاع، وأول خطوة سيفعلها مجلس النواب تتمثل فى مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وتابع عبد العال، إنه من الملاحظ بالوقت الذي تحتضن فيه مصر كثير من أشقاء الدول العربية، ليجدوا عملهم وعيشهم، نجد من أبنائنا من يلقي نفسه في التهلكة ويحاول ترك البلاد بجهل أو قلة وعي، قائلًا: "لا تضيق علينا أرضًا لكن يضيق علينا تفكيرنا وأحلامنا، حلم أي مواطن يكون له حياة أفضل مشروع".
واستطرد: لاشك أن دول أوروبا حققت طفرات، تدفع أي شخص للتفكير في الإقامة فيها لكن أن تلقي بعض الأسر بأبنائها إلى التهلكة، ويتم استغلال ثغرات بعض الدول الأوربية".
وأشار عبد العال، إلى إنه ليس من الصدفة أن تكون معظم رحلات الهجرة تتضمن الأطفال غير المصحوبين بذويهم، لذا يجب أن تواجه الدولة بجميع مؤسساتها هذا الأمر بالطرق المختلفة سواء التشريعات الضاغطة أوتسهيل الحصول على التأشيرات للهجرة المنظمة من خلال التوعية وإقامة المشروعات.
جاء ذلك عقب غرق مركب صيد يسمى ب"موكب الرسول"، يقل على متنه من 300 إلى 600 مهاجر غير شرعي من السودان وسوريا والصومال وإرتيريا ومصر، منتصف الشهر الماضي على بعد 12 كيلومترا قبالة سواحل مدينة رشيد.
وبحسب الحصيلة النهائية التي اعلنتها وزارة الصحة فإن المركب الغارقة، إنقذ منها 164 شخصًا فقط ، وتوفي 202 آخرين، وإنه تم التعرف على هوية 92 جثة، فيما لم يتم التعرف على هوية 110 جثث حتى الآن.
أربعة مواد بالقانون
وهناك 4 مواد بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة د. على عبد العال، عليها اليوم الثلاثاء.
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامة.
المادة الثانية: تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقًا لأحكامه، وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
المادة الثالثة : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة الرابعة : يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرة. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.