محاكمة عائلة دنماركية بسبب تقديم قهوة وكعك لعائلة سورية

أيدت محكمة عليا في الدنمارك حكمًا بإدانة زوجين بتهمة تهريب البشر بعد أن ساعدا عائلة من اللاجئين السوريين بتوصيلهم بسيارتهما وإعطائهما فنجانًا من القهوة.
وكانت ليزبث زورنيغ أندرسن، رئيسة المجلس القومي الدنماركي للطفولة سابقا، وزوجها قد أقلا مجموعة من 4 أشخاص وطفلين من جنوب الدنمارك إلى العاصمة كوبنهاجن، في سبتمبر من العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" .
لم يظن الزوجان أنهما قد اخترقا القانون حينها، فقد استشارا الشرطة أولا ولم يخرجا من حدود البلاد، لكن تمت محاكمتهما وتغريمهما بمبلغ مالي قدره 45 ألف كرونة دنماركية، 6000 يورو، في شهر مارس الماضي.
وقدمت زرونيج وزوجها ميكيل ليندهولم استئنافا على العقوبة، استنادا إلى مبدأ الاستثناء القانوني عند تقديم مساعدة إنسانية، لكن المحكمة العليا لشرق الدنمارك أيدت الحكم يوم 22 من الشهر الجاري ، ورفعت العقوبة إلى 50 ألف كرونة (6500 يورو) .
وعبّر الزوجان ومؤيدوهما عن صدمتهم من الحكم، الذي جاء بعد جلسة استماع امتدت يومين، ويفكر الزوجان الآن في تقديم استئناف آخر أمام المحكمة العليا (أعلى درجات التقاضي في الدنمارك).
وقالت السيدة "زورنيج، لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية: "لقد تمت محاكمتنا لأننا قدمنا قهوة وكعكا لأسرة على الطريق، وأوصلناهم إلى محطة قطارات".
مضيفة: "إنه لأمر غريب بالنسبة لي، لأنني، كنت أعتقد أن المحاكم الدنماركية تأسست على مبادئ سليمة، أشعر بخيبة أمل في نظامنا القانوني، ليس لدي ثقة فيه بعد الآن".
وتعتقد السيدة أن المحكمة "تقر سابقة قضائية"، في وقت تعرض فيه العديد من قضايا تهريب البشر أمام المحاكم الدنماركية، وتضم هذه القضايا مئات من المقيمين في الدنمارك ساعدوا اللاجئين في المرور عبر البلاد أثناء الأزمات.
من جهته قال ميكيل ليندهولم إنه شعر بالصدمة إزاء تأييد الحكم بعد أن حكم ببراءة سياسيين اثنين في قضية تكاد تماثل قضيته أمام محكمة دنماركية أخرى.
وأضاف الزوج، قائلا: "قضيتنا، هي أول قضية تخص تقديم مساعدات إنسانية للاجئين، مشيرا إلى أن المئات يُحاكمون لمساعدتهم اللاجئين على الطرق الدنماركية في العام الماضي، مؤكدا أن بعضهم صدرت بحقهم أحكام فيما ينتظر آخرون قرار الاستئناف ".
وأضاف أن الأحكام القانونية تسمح بالإعفاء من العقوبات في قضايا تهريب البشر في حالات المساعدة الإنسانية، وأن اللاجئين الذين ساعدهم الزوجان لم تكن إقامتهم في الدنمارك غير شرعية .
وقال المحامي للإندبندنت: "الدنمارك، واحدة من دول معدودة في الاتحاد الأوروبي ليس في قانونها لجرائم تهريب البشر استثناءات لأسباب إنسانية، وهذا الحكم قد يعد سابقة قضائية".
زورنيج وزوجها، كانا من بين عشرات من الدنماركيين الذين أقلوا لاجئين على الطريق، في 7 سبتمبر من العام الماضي، بعد أن تم إيقاف قطار ألماني عند بلدة حدودية دنماركية.
وقالت زورنيج إنها كانت تقود سيارتها عبر جزيرة "لولاند" الدنماركية في طريقها إلى كوبنهاجن حين شاهدت سلسلة من المهاجرين يمشون على جانب الطريق تحت رقابة السلطات.
وأفادت أنها لم تستطع العبور قبل أن تتوقف لتتحدث إلى أسرة سورية تتكون من طفلتين توأمين تبلغان من العمر 5 أعوام ووالدتهما، وثلاثة آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى عائلتهم في السويد.
وصرحت زورنيج: "أخذت المجموعة إلى العاصمة الدنماركية وأعطيتهم فنجانا من القهوة في منزلي وبعض البسكويت قبل أن يوصلهم زوجي إلى محطة القطار".
وتلقى الزوجان رسالة، في شهر أكتوبر الماضي، يبلغهما بالمحاكمة، فتقول زورنيج ، إنها ليست نادمة على ما فعلته هي وزوجها بعد أن زارا العائلة السورية نفسها في بيتها الجديد في السويد بعد قبول طلب لجوئهم.
وتابعت: "لست نادمة على ما فعلناه في ذلك اليوم، فقد كان الفعل الصحيح حينها، لقد أعطيناهم فرصة لبدء حياة جديدة هادئة.. لدي خمسة أطفال، وسأكون في مشكلة كبيرة إذا أخبرتهم بأني تركت عائلة على جانب الطريق لأنني كنت أخشى القانون".
وبموجب قانون الأجانب الدنماركي، يُحظر مساعدة أو توصيل أي شخص لا يحمل تصريحا بالإقامة في البلاد، ويُعرض من يقوم بذلك لغرامة أو حبس قد يصل إلى عامين، وينص توجيه من مجلس الاتحاد الأوروبي على أن أي شخص يساعد عمدا مهاجرين غير شرعيين في "دخول أو عبور" بلد ما، خارقا قانونها الوطني، قد يتعرض للمحاكمة، ولا سيما أولئك الذين يتقاضون أموالا نظير هذا الفعل، لكن التوجيه ينص أيضا على أن العقوبات قد تُرفع في حال كان الغرض من الفعل هو تقديم مساعدة إنسانية.
تجدر الإشارة إلى أنه وبعد إدانتهما الأولى في مارس ، بدأ دنماركيون في جمع أموال تغطي العقوبة المفروضة على الزوجين اعتراضا على الحكم، لكن الزوجين ينويان إعطاء الأموال لمن يحتاجونها أكثر منهم، إذ تُجرى الآن العديد من المحاكمات المماثلة .
وكانت زورنيج ، التي شغلت منصب رئيس المجلس الوطني للطفولة في الدنمارك من العام 2010 إلى العام 2012، قد كسبت شهرة إثر إنتاج فيلم وثائقي يروي قصة طفولتها القاسية، وبدأت حملة لدعم ضحايا الاعتداءات والمجموعات المُهمشة.
جدير بالذكر أن القانون الدنماركي ، يسمح للسلطات بمصادرة أموال طالبي اللجوء ومقتنياتهم القيمة لدفع مقابل إقامتهم.