البرلمان يطالب بزيادة بند الأجور بالداخلية ب 1.6 مليار جنيه

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر بزيادة الباب الأول الخاص بالأجور بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و556 مليونا و200 ألف، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.
وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات المالية المقترحة بواقع 103 ملايين و200 ألف لصالح بند الأغذية، و50 مليونا لبند الملابس و 335 لبند الأدوية، ومليار 68 مليون لبند حافز المجهودات الأمنية.
وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى: إن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 . 2016 والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجور فى 30/6/2015
و أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الأمنية التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياسا على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.
وبلغ إجمالى المقدر لموازنة وزارة الداخلية، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات نحو 9.1 مليار جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 7.8 مليار جنيه بزياده تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 279.2 مليون جنيه مقابل معتمد لعام 2015/2016 بلغ نحو 268.3 مليون جنيه بزياده تقدر بنحو 10.9 مليون جنيه.