تحويل قضية إهدار المال العام بمدارس أخميم بسوهاج للنيابة

أكد جمعة مصطفى –وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج- على أن الأمور المالية الخاصة بالوزارة يتم تحويلها للنيابة العامة والإدارية، ويخطر الجهاز المركزي بذلك، كما أشار إلى أن مشكلة مدارس أخميم "34مدرسة"، تم تحويلها للنيابة الإدارية بتهمة إهدار المال العام؛ وذلك لارتفاع تكلفة استهلاك المياه بتلك المدارس حيث إنها من عام 2008 لم تسدد فواتير المياه.
مؤكدا أنه سيكتب مذكرة لمفوض الدولة لرفع الجزاءات الموقعة عليهم، وأن النقابة سترفع قضية أمام القضاء الإداري.
جاء ذلك خلال استضافة نقابة المعلمين بالمحافظة لوكيل وزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور عبد السميع عطا الله نقيب المعلمين بسوهاج، وعلى عبد الغفار- أمين صندوق النقابة-، وجمال عبد الناصر -أمين سر النقابة-، وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
وتحدث"جمعة" عن حالات الوفاة التى وقعت للمعلمين أثناء الامتحانات، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم جمال العربي وافق على احتسابها إصابة عمل، وستصرف الوزارة 10 ألاف لأسرة كل متوفى، و5 آلاف من صندوق الطوارئ بالمحافظة وسيكون هذا المبلغ ثابتا في حالة أي وفاة أثناء الامتحانات.
ثم تحدث "جمعة" عن أنه أعطى مديري الإدارات الصلاحيات الكاملة في اختيار مديري المدارس من خلال لجنة يتم تشكيلها بعضوية عضو شئون قانونية وعضو شئون عاملين ومجلس أمناء ونقيب المعلمين.
وبخصوص التلاعب في تعاقدات المعلمين أكد أنه جارٍ التحقيق فيها أمام النيابة العامة والإدارية، وأن المديرية تعاني من عجز 6000 عامل، و5500 إداري وحوالي 12 ألف معلم.
وأوضح"جمعة" أن ما تم ليس تعيين ولكن إعادة تشغيل لمن كان يعمل وترك العمل لأي سبب وعليه تم التلاعب في الإدارات التعليمية والمدارس؛ حيث إنهم أحضروا خطابات تفيد بأنهم كانوا يعملون في سنوات سابقه ثم تركوا العمل، وأنه يوجد عدد 12 تحقيقا جاريا في النيابة العامة والنيابة الإدارية وما ستقرره النيابة سيتم تنفيذه بخصوص هؤلاء المتعاقدين سواء أقرت فسخ التعاقد أو استمراره.
وذكر"جمعة" انه تم تحديد 4 شروط لإعادة التشغيل وهى أن يكون قد سبق عمله، وتسلم مرتب من الماهيات، ويتقدم بما يثبت خلال فترة الإعلان وكل إدارة تشكل لجنة للفحص والاستلام والتوزيع.
مضيفا أن بعض الإدارات شكلت لجان تخطت واجباتها فشكلت لجان أخرى فتخطت واجباتها وزورت في الأوراق، وهو ما تم على أساسه التحويل للنيابة، كما أن الحاصل على دبلوم لا يعمل مدرسا لكن يعمل إداريًا أو مشرف نشاط، وأنه تم إحالة 12 بلاغا للنيابة بتهمه التزوير وإضاعة المال العام.
كما قرر"جمعة" التعاقد مع10 عمال بكل إدارة يصرف لهم من صندوق الجزاءات بالإدارة، وعليه تم التعاقد مع 148 عاملًا على مستوى المحافظة وذلك لسد العجز، موضحًا أن التغيير في الكنترولات سيحدث بنسبة 10 % سنويًا حتى يتم القضاء على ظاهرة تذمر المعلمين.